الرئيس يوجه باستمرار جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "آليات التعامل مع التحديات التى تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار فى الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة، خاصةً فى المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، اخذًا فى الاعتبار الفرص الكبيرة التى تتيحها عملية التنمية الشاملة فى مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها فى ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجارى تنفيذها وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصرى الذى يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس كذلك بالعمل على استشراف الآفاق الواسعة على المستوى الاقليمى لنشاط الصناعة المحلية فى مجال التشييد والإسكان سواء فى إطار التعاون الثنائى أو الثلاثى الذى يجمع مصر مع دول الجوار التى لديها طلب مستمر لاستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد التى تتميز بها الشركات المصرية العاملة فى تلك المجالات، وهو إطار تعاون إقليمى يمنح الصناعة المصرية ميزة تفضيلية للنفاذ للأسواق الإقليمية الواعدة.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد عرض أبرز التحديات التى تواجه قطاع الصناعات الثقيلة فى مصر، بالإضافة إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وجهود العمل على تعميق التصنيع المحلى فى هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية ذات الصلة.
كما تم استعراض مكونات منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك على مستوى الجمهورية، وما تتمتع به من ميزة تنافسية على المستويين المحلى والإقليمى، بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلًا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلى، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة لتشغيل هذه القطاعات.