إضراب رئيس جامعة الاسكندرية عن العمل

قرر الدكتور أسامة ابراهيم رئيس جامعه الاسكندرية الانضمام لصفوف المضربين عن العمل في البلاد لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية حيث قرر ابراهيم إعلان تعليق عمله كرئيس جامعة الأسكندرية و التفرغ لتنفيذ مطالب العاملين وقام بإرسال فاكس إلى وزير التعليم العالى يعلن فيه عن تعليق عمله و قام بتوجيه رسالة إلى رؤساء الجامعات لكى يحذوا حذوه ,من أجل إبلاغ وزير التعلم بعقد مجلس طارئ للمجلس الأعلى للجامعات فى خلال يومين كحد أقصى على أن-يكون أول نقطة تناقش فى هذا الإجتماع هى إلزام اللجنة العامة بمجلس الشورى لتوفير مبلغ 2،4 مليار جنيه لدعم صندوق تحسين دخل العاملين .
وكان رئيس الجامعه أعلن أمس الثلاثاء تعليق كل أعماله الخاصة برئاسة الجامعة بعد تصاعد حالة الإحتقان بين جموع العاملين بالجامعة و من منطلق إحساسه بالمسئولية و خطورة الموقف المتعلق بتمسك العاملين بمطالبهم.
و أرسل رئيس الجامعة اليوم الأربعاء خطابا لوزير التعليم العالى الدكتور مصطفى مسعد قال فيه , بالإشارة إلى الإتفاق الموقع من وزارة المالية بالموافقة على توصية لجنة التعليم بمجلس الشورى و بعد لقاءات عدة مع ممثلى العاملين عن الجامعات المصرية و بعد موافقة المجلس الأعلى بتاريخ 11/5/2013 على إنشاء صندوق للعاملين بالجامعات المصرية يوضع فيه نسبة 10% من حصيلة الصناديق الخاصة التى تستقطعها وزارة المالية مع دعم الوزارة لإيصال رصيد الصندوق إلى 204 مليار.
وإيماءً إلى اللقاءات التى تمت مؤخراً بين وزارتي التعليم العالى و المالية و ممثلى الجامعات و التى أظهرت بوضوح أن نسبة 10% من إيرادات الصناديق تقل كثيرا عن تقديرات وزارة المالية , و نظراً لعدم قدرة الجامعات المصرية عن سد هذا العجز من مواردها الذاتية لإيصالها إلى المبلغ المتفق عليه.
فإنى أطالب بالدعوة العاجلة لعقد إجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات في اليومين القادمين لمناقشة هذا الموضوع تضامنا مع مطالب العاملين بالجامعات والتأكيد على مجلس الشورى بحتمية تصديق اللجنة العامة على توصية لجنة التعليم بإدراج 2.4مليار جنيه ضمن موازنة الجامعات لعام 2013 – 2014 تخصص لتمويل صندوق تحسين دخل العاملين بالجامعات.
وعلى صعيد متصل كان العاملون بجامعة الأسكندرية قد نظموا مظاهرة غاضبة داخل الجامعة احتجاجا على رفض وزارتي التعليم العالي والمالية لمطالبهم التي تشمل تنفيذ قرار الأعلى للجامعات بإنشاء صندوق للعاملين بالجامعات المصرية توضع فيه نسبة 10% من حصيلة الصناديق الخاصة التي تستقطعها وزارة المالية مع دعم الوزارة لإيصال المبلغ إلى 204مليار دولار.