رئيس "الضرائب": عدم إصدار فاتورة المبيعات يعد جريمة من جرائم التهرب الضريبي

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، ضرورة إلتزام جميع الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات بإصدار فاتورة البيع الضريبية، حيث أن عدم إصدارها يعتبر جريمة من جرائم التهرب الضريبي، والتي تعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل خمس سنوات بخلاف سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية.
وقال عبد القادر - في بيان اليوم /الثلاثاء/- إن مصلحة الضرائب لن تتوانى عن ملاحقة كل الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات غير الملتزمة بإصدار فاتورة البيع وستقوم المصلحة خلال الفترة القادمة ببذل كافة الجهود لملاحقة جميع الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع المتهربين عن سداد مستحقات الدولة ، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة وتحويل هؤلاء الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع إلى نيابة التهرب الضريبي لمواجهة عقوبة السجن خمس سنوات.
وأضاف أنه كذلك يجب على جميع الممولين والمكلفين أن يقوموا بإصدار فواتير مستوفاه بكل عناية ودقة الشروط الشكلية والموضوعية للفاتورة الضريبية حتى لا يتعرض مصدر الفاتورة والمتمثل في كل من الممول أو المكلف، للغرامات والعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي نص في المادة( 37 ) منه على التزام كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال وفقا للضوابط المنصوص عليها بنص ذات المادة ، وفي حال المخالفة لتلك الضوابط والشروط يعاقب الممول أو المكلف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
ولفت إلى أن المواطنين والمشترين شركاء مع الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة ، وذلك من خلال طلبهم الحصول على الفاتورة أو الإيصال من البائع أو مؤدي الخدمة ، مما سيعود عليهم في شكل خدمات وتعليم وصحة ، وبنية تحتية ، ومرافق وغيرها.
وأشار إلى أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين ، والممولين والمكلفين ، وكذلك الإدارة الضريبية ، حيث أنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية ، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة ، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي ، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأفاد بأن هناك تنسيقا بين كل من قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة ومركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب للقيام بالتحري عن كافة الشكاوى التي ترد إلى مركز الاتصالات سواء من خلال الاتصال عبر الخط الساخن 16395 أو من خلال الإيميل الخاص بمركز الاتصالات [email protected] بشأن عدم إصدار فواتير ضريبية من قبل بعض الممولين والمكلفين، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.