"الوطنية للقضاء على ختان الإناث": حملات التوعية وصلت إلى 53 مليون مستهدف

قالت الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن حملات التوعية للقضاء على ختان الإناث وصلت إلى أكثر من 53 مليون مستهدف خلال الفترة من يونيو 2019 إلى أغسطس2020.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الخامس، اليوم الأحد، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
ووجهت مرسي الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الحكومية الشريكة وشركاء التنمية والجمعيات الأهلية على الجهود الحثيثة للقضاء على ختان الإناث، كما وجهت الشكر للرائدات الريفيات والصحيات على دورهن في نقل رسائل ختان الاناث الى المستهدفات.
وجددت الشكر أيضا إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، على مساندته الكاملة لملف ختان الإناث وقضايا العنف ضد المرأة، مشيدة بالتعاون البناء مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء فى البدء إعداد دراسة حول ختان الإناث.
واشادت الدكتورة مايا مرسي بالدور الذى يقوم به خط نجدة الطفل 16000 من جهود ملموسة وتحرك سريع ومتابعة لإجراءات التقاضي.
من جانبها استعرضت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، جهود المجلس من إنشاء وحدة دعم نفسي للنشء والمراهقات والفتيات والأمهات بالإضافة الى استقبال خط نجدة الطفل الاستشارات الخاصة بالختان، مشيرة إلى لأن المجلس سيعقد غدا مؤتمر يهدف إلى منع تطبيب الختان للخروج بسياسات خاصة للجهات المعنية بمنع التطبيب.
وأشارت إلى جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في مبادرة "دوي" للطفولة وتمكين الفتيات ومبادرة "دواير الحكي" لتناول قضايا ختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة من منظورحقوق الطفل.
من جهتها عرضت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، الجهود التي قدمتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ إنشائها وحتى الآن .
يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تم تشكيلها في مايو 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث.
وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة العدل، وزارة الداخلية وعضوية كل من هيئات (النيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأزهر الشريف والكنائس المصرية والهيئة الوطنية للإعلام) إلى جانب عضوية المجالس القومية (للإعاقة وللسكان ولحقوق الإنسان) بالإضافة إلى المجتمع المدني، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.