الكهرباء: محطتان لتوليد الكهرباء باستخدام الرياح والخلايا الشمسية بخليج السويس والزعفرانة

بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إنشاء مشروعات طاقة متجددة تشمل محطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ومحطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الكهرباء للجلسة الخامسة لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اليوم /الأحد/، لاستعراض مشروع موازنة الهيئة للعام المالي (2020 - 2021)، والتي قدرت جملتها للعام المالي (2021 - 2022) بنحو 9 مليارات جنيه موزعة على نحو 3 مليارات جنيه موازنة جارية، وحوالي 6 مليارات جنيه موازنة استثمارية.
وقال شاكر "إن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة ما تم إنجازه، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع إتاحية المحطات ورفع كفاءة الوحدات؛ تأكيدا على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة حتى 2035".
وأضاف "أنه تم خلال الجلسة استعراض موقف التسويات الودية التي أبرمتها الهيئة، والتي شملت شركات تعريفة التغذية بموقع بنبان، والخاصة بأعمال البنية التحتية، وكذلك فك التشابكات المالية بين كل من الهيئة ووزارة المالية، وذلك في إطار سعي الهيئة في هذا الاتجاه".
وأوضح أنه تم أيضًا استعراض تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية، ومنها محطة الكريمات الشمسية الحرارية، فضلا عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة كل من مجمع رياح الزعفرانة ومجمع رياح جبل الزيت.
وأشار إلى أنه تم مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها، سواء كانت مشروعات حكومية مملوكة للهيئة أو مشروعات قطاع خاص، حيث يجري حاليا تنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس (250 ميجاوات مملوكة للهيئة - 250 ميجاوات مملوكة لشركة لاكيلا الإنجليزية)، بالإضافة إلى مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات مملوكة للهيئة (50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة - 20 ميجاوات بمنطقة الغردقة)، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.
وأشاد شاكر، في نهاية الجلسة، بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح، مما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة.