بالصور.. محافظ جنوب سيناء يهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة    أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 يناير 2021    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 يناير 2021    ألمانيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و982 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة    نشرة أخبار العالم | الشيوخ الأمريكي يستعد لمحاكمة ترامب التاريخية.. إثيوبيا تطالب السودان بإعادة قواته.. وطبيب من ووهان يفجر مفاجأة    صدام مصر والدنمارك الأبرز.. مواعيد مباريات دور الثمانية في مونديال اليد    رضا البلتاجي يفاجيء جماهير الأهلي بما قاله عن هدف بواليا الملغي في مباراة بيراميدز    الزمالك يتحفظ على ضم سانوجو.. وأوناجم يرفض عرضًا مغربيًا وينتظر السعودى    الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. صقيع على سيناء وأمطار في 8 مناطق    الحكم على المتهم بالهجوم على قسم شرطة الضواحي اليوم    فيفي عبده تفجر مفاجأة مدوية عن الحالة الصحية ل وائل الإبراشي: حد يرد عليا    رسالة شديدة اللهجة.. البيت الأبيض يعلن تفاصيل مكالمة بايدن وفلاديمير بوتين    نقل السيناتور باتريك ليهى الذى سيرأس جلسات محاكمة ترمب إلى المستشفى    كامالا هاريس تتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا    إدارة بايدن تنوي إعادة النظر في العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية    مشروع تطوير القرية.. كل دعم للفلاح يضاعف ثمار التنمية    بايدن: شراء200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا    لقاح فيروس كورونا: أسترازينيكا ترفض انتقادات الاتحاد الأوروبي وتحميلها مسؤولية تأخير توزيع اللقاح    الطلائع ينتظم في معسكر مغلق.. ويرفض رحيل ناصف    الحكومة السعودية تسمح بإصدار وتجديد إقامات عمل الأجانب    البنك المركزى يسمح بفتح حسابات مصرفية للشباب من 16 إلى 21 سنة    النيابة تأمر بإعدام 75 كيلو لحوم مجهولة المصدر بالسلام    إزالة 145 مخالفة إشغال طريق والتحفظ على 31 شيشة فى البحيرة    غلق وتشميع مقهي مخالف خلال حملة مسائية بمركز أبشواي    وزير قطاع الأعمال: «أنا راجل صنايعي شركات ومليش في السياسة»    نرمين الفقي تنشر صورة من برنامج رامز جلال برمضان 2021: «شربت المقلب»    نحلة فؤاد المهندس تكشف تفاصيل تدمير صور نادرة لوالدها وشويكار    بأرقام العمارات.. مواعيد تسليم شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة    رمزي صالح: هدف بواليا غير صحيح.. والأهلي استحق ركلة جزاء    ربة منزل تتهم شقيق زوجها باغتصابها وتصويرها أمام أطفالها بالجيزة    تاج الدين يمازح «عامر» عن موعد تلقيه لقاح كورونا: لما ييجي دوري هبلغك    كيفية تحضير كيكة ال«6 ملاعق» بسهولة ؟    دفاعًا عن فستان زوجته.. نادر حمدي يهاجم أحد المتابعين.. شاهد    في عيد ميلاد السندريلا.. ماذا قال نجوم الفن عن سعاد حسني    ميدو يحدد بديل محمد هاني في مونديال الأندية    استمرار متابعة الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بمركز نقادة    محمد سامي ينشر صورًا من كواليس "نسل الأغراب" المرتقب عرضه في رمضان 2021    أشرف زكي: أرسلنا خطابا إلى رئيس «النواب» في واقعة الهجوم على الفنانين    الذكري الأولي لرحيل فضيلة الشيخ إبراهيم الشرقاوي    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل كتابي عن يميني وبيّض وجهي يوم تسودّ الوجوه    "كفن المرأة خمسة أثواب".. علي جمعة يوضح أحكام الجنائز وما يفعله المشيعون    Open Emis رابط موقع منصة اوبن ايميس استعلام عن نتائج اختبارات الطلاب التقييمية الأردن بالرقم الوطني    مطرانية المنيا تستأنف كل الأنشطة التي قيدت بسبب «كورونا».. بشرط الالتزام ب25%    رمزي صالح: الكرة المصرية تسير إلى طريق مجهول    حارس الأهلي السابق لتليفزيون اليوم السابع: الأحمر سيعود للمسار الصحيح فى المونديال    بيولي: خسارة الدربي؟ الاختلاف الوحيد حدث عندما صرنا 10 لاعبين    على نحو رسمي.. «الصحفيين» تخاطب وزيرة الصحة لبيان الرأي الفني في انعقاد الجمعية العمومية    فيديو.. قبل وبعد حياة كريمة.. إيه اللي اتغير في قرى مصر؟    أحمد عز يحتفل بعيد ميلاد «عم صلاح عبدالله» (صور)    عبد الله السناوي: مواقف الإخوان بعد 25 يناير قادت لثورة 30 يونيو    وست بروميتش ضد مان سيتي.. رياض محرز يعادل أهداف يايا توريه فى الدوري الانجليزي    "حسم الديون".. البحوث الإسلامية: معاملة تشتمل على ربا الفضل ولا يجوز الإقدام عليها    مصطفى الفقي: برلمان 2010 السبب الرئيس في ثورة يناير    عصابات وبلطجية فى قبضة قطاع الأمن العام .. أعرف التفاصيل    سفير مصر في كندا يلتقي سفيرة كندا للمرأة والسلم والأمن    «الهزار قلب جد».. وصلة مزاح تنهي حياة سائق في الشيخ زايد    برلماني: الكونجرس يقوم بتسييس قضايا حقوق الإنسان.. وتدخله في الشأن المصري أمر مرفوض    خالد الجندي: من لا يلتزم بإجراءات كورونا الاحترازية لا يطبق الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على معرفة آراء المستثمرين حول النواحي الضريبية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المستثمرين، وتهتمان بمعرفة آرائهم حول كافة النواحي الضريبية.
وأضاف - خلال اللقاء الذي نظمته جمعية مستثمري العاشر من رمضان لمناقشة قانون الضرائب الموحد اليوم الثلاثاء، لتوضيح رؤية وتعديلات المستثمرين على القانون - أن المستثمرين يعدون أحد الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، ومن ثم فالمصلحة حريصة على تنظيم لقاءات معهم، وكذلك قبول كافة طلبات جمعيات المستثمرين لعقد لقاءات معهم واجتماعات موسعة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول كافة النواحي الضريبية من تشريعات وإجراءات وتيسيرات لهم، هذا بالإضافة إلى معرفة آرائهم ومقترحاتهم حول مشاريع التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب حاليا، وكذلك من أجل التعرف على المشكلات والعقبات والوصول لحلول لها.
ومن جانبه قال مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية إن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، يأتي في إطار الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة في ملف الضرائب.
وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب ذات الطبيعة المماثلة أو التي تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وهو ما تنص عليه المادة الرابعة من مشروع القانون، بإلغاء عدد من المواد المنظمة لبعض الإجراءات فى كل من ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، ونحو 47 مادة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن إلغاء 18 مادة من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأوضح "مصطفى الحوام" أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد استبدل المواد التي تم إلغاؤها في القوانين السالف ذكرها والموضحة بشكل مفصل في مشروع القانون المنشور في الجريدة الرسمية، بمواد جديدة موحدة تلخص إجراءات الضرائب المتشابهة بمختلف أنواعها تحت مظلة إجراءات جديدة تتسم بالوضوح والبساطة، الأمر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف، تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
ولفت رئيس القطاع التنفيذي إلى أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد فإنه تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية بدلاً من الشهرين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتي لم يعد معها داعٍ لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات، وما في حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهري، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذا القانون يلتزم أي ممول يزيد رقم أعماله السنوي عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.
وأكد صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حريصتان على استقرار السياسات الضريبية ومن ثم لم يكن هناك أي مساس بسعر الضريبة في تعديلات قانون «القيمة المضافة» ، موضحًا أن تلك التعديلات جاءت لتعالج بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أن تلك التعديلات تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا، حيث سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيًا بأي تغييرات في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال 14 يومًا من حدوثها.
وقال صلاح يوسف إن التعديلات تتضمن عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعًا للاستثمار بهذه المناطق، وتشمل أيضًا تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لاتقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه؛ وذلك تشجيعًا لجذب السياحة وتحفيزًا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، لافتًا إلى السماح بإعفاء بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
وأوضح أن تعديلات قانون القيمة المضافة أجاز لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط وفقًا للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن، لمصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية؛ بما يُسهم في عدم تحميل هذه الرسائل بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك المختص.
وقال رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية إن تلك التعديلات تضمنت إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لاتخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها، لافتًا إلى إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة، موضحًا أن تعديلات قانون القيمة المضافة قد استحدثت نصوصًا جديدة تُعالج كيفية المعاملة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على المعاملات الرقمية بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية فى هذا الشأن من خلال تعريف هذه المعاملات، والالتزامات المقررة على «غير المقيم» ممن يتعامل فى التجارة الإلكترونية، وتنظيم عمليات «التسجيل المبسط لغير المقيمين»، وتحصيل الضريبة المستحقة على هذه المعاملات.
من جانبه أشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصلحة الضرائب للتيسير على المستثمرين من ميكنة المنظومة ، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، موضحًا أن هناك ملاحظات عديدة على بعض بنود قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وأبرزها بنود نعت المستثمرين بالمجرمين حال تأخرهم أو تعثرهم عن سداد الضرائب وبنود تغليظ العقوبات على المستثمرين.
وطالب عارف مصلحة الضرائب بضرورة صياغة آلية مختلفة للتعامل مع المستثمرين خاصة غير الجادين ، واتباع الأساليب التأديبية الأخرى من غرامات مالية ، ووضعهم فى القوائم السوداء ، وخلافه ، وكذلك أيضًا طالب بإشراك المجتمع الصناعى والمستثمرين فى جلسات نقاشيه للقانون قبل صدوره ، مشيرًا إلى أن المستثمرين هم جمهور الممولين لمصلحة الضرائب حتى يكون القانون توافقى وخالٍ من أى عوار قانوني.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور محيي حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين أن الضرائب تعد من أهم مصادر الدخل لجميع الدول، وسعي مصر لزيادة مصدر دخل رئيسي لدى الدولة شيء جيد، ولكن جاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد لينظم كافة الأمور بالنسبة للمستثمر الرسمي المسجل قانونيا، ولم يعط اهتمام للقطاع الموازي غير الرسمي المنتج لسلع غير مطابقة للمواصفات.
وأضاف الدكتور محيي أن من مهام مجلس الشيوخ هو مراجعة كل القوانين المطبقة وإذا أصاب أي قانون خلل، نقوم بتعديلة، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية، أو مجلس النواب لتعديله، مطالبًا مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة تضم ممثلين من كل من مصلحة الضرائب و جمعية مستثمري العاشر من رمضان لإعداد مشروع تعديل لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، للمواد التي تُأرق المستثمر وتعيق استمرار الانتاج، لدراسته ومناقشته في مجلس الشيوخ.
وأوضح رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يعد أول قانون يخصص باب لبيان حقوق الممولين قائلًا إن المادة (3 ) من هذا القانون حددت حقوق الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية، مثل الحق في التوعية بأحكام القانون الضريبي، والحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية، والإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون، والاطلاع على الملف الضريبي، والتحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية، وتلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي، والحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية، والتواجد أثناء الفحص الميداني، واسترداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.
وأشار رجب محروس إلى أنه وفقًا للمادة (4) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، فإنه في حالة وجود تعاملات مالية للممول لم يكن عليها معاملة ضريبية، يحق له أن يقوم بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب المصرية للحصول على رآي في هذه المعاملة ويكون هذا الرأي ملزم للمصلحة، لافتًا إلى أنه وفقًا لهذا القانون يحق للممول تقديم طلب تصالح في إنهاء منازعته فى حالة إحالتها إلى لجنة الطعن.
وأكد رجب محروس، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد ساوى بين حقوق كل من الممولين ومصلحة الضرائب المصرية بخلاف ما كان قائمًا وفقًا للمادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي كانت تنص على احتساب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2% ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل، موضحًا أنه أصبح الأن وفقًا للقانون رقم (206 ) لسنة 2020، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفي المستندات اللازمة للرد قانونًا، وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافًا إليه 2 % مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.
وفيما يخص التجريم أكد رجب محروس أن التجريم ليس من سلطة مصلحة الضرائب المصرية ولكنه سلطة المحكمة، وجميع التشريعات تنص على أنه كما أن هناك إلتزمات على المصلحة فإن هناك إلتزمات على الممول، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون رقم (206) لسنة 2020 يتم إحالة المتسبب من العاملين بالمصلحة في حالة التأخير عن أداء أعماله المنوط بها إلى المساءلة وبالتالي هذا يتفق مع إلتزام الممول، وفي حالة إخلاله بهذا الإلتزام لا بد أن يكون هناك نص يشير إلى الإجراءات التي يتم إتخاذها في حالة عدم الإلتزام (العقوبات) ، لافتًا إلى أن نص التجريم لم يرد فى القانون المصري فقط ولكنه ورد في جميع التشريعات في الدول الأخرى.
وأوضح رجب محروس إلتزمات الممول كما حددها قانون الإجراءات الضريبية الموحد في الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة، الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الالكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقا لاحكام القانون، وكذلك تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك، وتمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون وإخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة من خلال الموعد القانوني المحدد.
واستكمل رجب محروس إلتزمات الممول كما حددها قانون الإجراءات الضريبية الموحد قائلًا أنه يجب على الممول تحديد المسؤول عن التعامل، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله، وحساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقا للقانون الضريبي، بالإضافة إلى سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونا وخلال المهلة المحددة ، مشيرًا إلى أنه على الممول إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير، والوفاء بأي التزامات أخرى ينص عليها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.