متظاهرون لبنانيون يحتجون على تأخر نتائج التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري

نظم متظاهرون لبنانيون وقفة أمام منزل قاضي التحقيق في واقعة انفجار ميناء بيروت البحري التي حدثت قبل 3 أشهر، احتجاجا على ما اعتبروه المماطلة والتأخر في الإعلان عن نتائج التحقيقات القضائية وعدم الكشف عن هوية الجناة والمتسببين في وقوع الانفجار المدمر.
وتجمع المحتجون، اليوم /الأربعاء/، في ساحة ساسين بمنطقة الأشرفية (شرقي العاصمة بيروت) وتوجهوا في مسيرة إلى أسفل منزل المحقق العدلي فادي صوان المكلف بإجراء التحقيقات في واقعة انفجار ميناء بيروت البحري، مرددين الهتافات التي تحمل تنديدا بتأخر التحقيقات وعدم إعلان نتائج ما جرى التوصل إليه حتى الآن.
وطالب المحتجون، أن تعلن نتائج التحقيقات الجارية منذ 3 أشهر وبيان الأسباب وراء وقوع الانفجار والمسئولين عن وقوعه وتقديمهم إلى القضاء.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تعيين محقق عدلي (قاضي تحقيق) لتولي مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.
وأصدر قاضي التحقيق فادي صوان على مدى الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات بالحبس الاحتياطي بحق مدير إدارة الجمارك بدري ضاهر وموظفين مسئولين عن إدارة وتشغيل ميناء بيروت البحري، وضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء (المخابرات والأمن العام وأمن الدولة والجمارك) على ذمة التحقيقات التي يباشرها، كما استمع لأعداد كبيرة من الشهود من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء الأجهزة الأمنية.
ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.