تسلم المحقق العدلي (قاضي التحقيق) في حادثة انفجار ميناء بيروت البحري، تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) في ختام أعمال الفحص والمسح الميداني التي أجراها خبراء ومحققو المكتب لمسرح الانفجار. وكانت الحكومة اللبنانية قد طلبت من الولاياتالمتحدةالأمريكية، عقب حدوث انفجار ميناء بيروت البحري، إيفاد فريق خبراء للمشاركة في أعمال التحقيق والتحريات الرامية إلى تحديد أسباب وقوع الانفجار المدمر الذي طالت أضراره عددا كبيرا من أنحاء العاصمة بيروت، وهو الأمر الذي تم معه إرسال فريق من محققي ال إف بي آي إلى لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ينتظر تسلم تقريرين آخرين حول انفجار الميناء البحري، من خبراء المتفجرات الفرنسيين والبريطانيين الذين يشاركون في أعمال مسح وتحليل مسرح الحادث، وذلك بهدف تحديد أسباب انفجار كميات نترات الأمونيوم المخزنة بمستودعات الميناء، وما إذا كان الانفجار عمل تخريبي متعمد أو خطأ ناتج عن إهمال وسوء تقدير. ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص و إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة. وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تعيين محقق عدلي (قاضي تحقيق) لتولي مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي. وأصدر قاضي التحقيق فادي صوان على مدى الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات بالحبس الاحتياطي بحق مدير إدارة الجمارك بدري ضاهر وموظفين مسئولين عن إدارة وتشغيل ميناء بيروت البحري، وضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء (المخابرات والأمن العام وأمن الدولة والجمارك) على ذمة التحقيقات التي يباشرها، كما استمع لأعداد كبيرة من الشهود من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء الأجهزة الأمنية. ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.
