القضاء اللبناني يتسلم تحقيقات الأردن حول الباخرة التي نقلت المواد المتفجرة لميناء بيروت

أحالت النيابة العامة اللبنانية ملف التحقيقات التي تسلمته من نظيرتها في الأردن، والمتضمن استجواب عدد من الأشخاص المعنيين ببقاء الباخرة المحملة بمواد نترات الأمونيوم والتي جرى تخزينها في مستودعات ميناء بيروت البحري وتسببت في الانفجار المدمر الذي وقع في شهر أغسطس الماضي، إلى المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان لاستكمال التحقيقات التي يباشرها في الحادثة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن النائب العام القاضي غسان عويدات كان قد أرسل إنابة قضائية إلى نظيره الأردني، مطالبا فيها من سلطات التحقيق القضائية الأردنية إجراء التحقيقات اللازمة مع عدد من الأشخاص الذين تبين أنهم ساهموا في بقاء الباخرة روسوس في ميناء بيروت البحري، وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة ومن ثم تفريغ حمولتها من نترات الأمونيوم في مستودعات ميناء بيروت البحري.
وأشارت إلى أن ملف التحقيقات أظهر أن النيابة العامة الأردنية استمعت إلى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف، وأرسلت حصيلة ما أجرته من استجواب إلى النيابة العامة اللبنانية.
على صعيد متصل، استمع القاضي فادي صوان إلى شاهدين من خبراء المفرقعات بوزارة الداخلية، في إطار التحقيقات التي يجريها للوقوف على كيفية وقوع الحادث، كما يُنتظر أن يستمع في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى شهود آخرين من الخبراء في المواد الكيماوية والمتفجرات.
وكان القاضي صوان قد أصدر مطلع الشهر الجاري أمرا بالضبط والإحضار بحق مالك وقبطان الباخرة التي نقلت مواد نترات الأمونيوم المتفجرة إلى لبنان، وطُلب من الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) إصدار مذكرة ضبط دولية لإلقاء القبض عليهما.
وأصدر قاضي التحقيق على مدى الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات بالحبس الاحتياطي بحق مدير إدارة الجمارك بدري ضاهر وموظفين مسئولين عن إدارة وتشغيل ميناء بيروت البحري، وضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء (المخابرات والأمن العام وأمن الدولة والجمارك) على ذمة التحقيقات التي يباشرها، كما استمع لأعداد كبيرة من الشهود من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء الأجهزة الأمنية.
وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تولي أحد القضاة مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.
ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.