لبنان: قرار قضائي بضبط قبطان ومالك السفينة التي نقلت المواد المتفجرة لميناء بيروت

أصدر المحقق العدلي (قاضي التحقيق) في قضية انفجار ميناء بيروت البحري بلبنان القاضي فادي صوان، أمرا بالضبط والإحضار بحق مالك وقبطان السفينة التي نقلت مواد نترات الأمونيوم المتفجرة إلى لبنان والتي تسببت في الانفجار الهائل الذي وقع داخل الميناء في 4 أغسطس الماضي وترتب عليه حدوث دمار واسع بالعاصمة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن قاضي التحقيق أحال أمر الضبط والإحضار إلى النيابة العامة والتي طلبت بدورها من الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) إصدار مذكرة ضبط دولية لإلقاء القبض على مالك وقبطان السفينة.
وأشارت إلى أنه سبق لوفد قضائي وأمني لبناني أن توجه إلى قبرص للقاء مالك السفينة حيث مقر إقامته، كما أن السلطات القبرصية كانت قد سجلت إفادته بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.
وكان قاضي التحقيق أصدر على مدى الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات بالحبس الاحتياطي بحق مدير إدارة الجمارك بدري ضاهر وموظفين مسئولين عن إدارة وتشغيل ميناء بيروت البحري، وضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء (المخابرات والأمن العام وأمن الدولة والجمارك) على ذمة التحقيقات التي يباشرها، كما استمع لأعداد كبيرة من الشهود من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء الأجهزة الأمنية.
وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تولي أحد القضاة مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.
ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.