لبنان يطالب الإنتربول بوقف مالك وقبطان السفينة التي حملت مادة الانفجار

أصدر القضاء اللبناني مذكرتي توقيف غيابيتين في حق مالك وقبطان السفينة، التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم إلى لبنان، في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى أنه في إطار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أصدر المحقق العدلي في الملف القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف غيابيتين في حق مالك السفينة التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم إلى لبنان، وقبطان السفينة، وأحال الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية، التي طلبت من الإنتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما.
وذكرت الوكالة أن وفدا قضائيا وأمنيا لبنانيا قد توجه إلى قبرص للقاء مالك السفينة حيث مقر إقامته، مع الإشارة إلى أن السلطات القبرصية سبق أن سجلت ودونت إفادته بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.
أكد مجلس القضاء الأعلى في لبنان، أن التحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق فادي صوان في واقعة انفجار ميناء بيروت البحري، تُجرى بتجرد ومهنية ووفق خطة تستهدف كشف كل الملابسات، والوصول إلى النتائج كاملة بأسرع وقت ممكن دون تسرع، وأنه لا توجد أية اعتبارات أو "خطوط حمراء"، سوى تحقيق العدالة.
وذكر مجلس القضاء الأعلى اللبناني، في بيان، أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، يعمل بصورة يومية على ملف التحقيق ويتابع دراسة مسرح الجريمة وتحليل كل المعطيات المرتبطة به، سواء ميدانيا أو مخبريا أو تقنيا وفنيا، مع الاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية للمساعدة تقنيا في التثبت من كل سبب محتمل للانفجار.
وأصدر قاضي التحقيق على مدى الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات بالحبس الاحتياطي بحق مدير إدارة الجمارك بدري ضاهر وموظفين مسئولين عن إدارة وتشغيل ميناء بيروت البحري، وضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء (المخابرات والأمن العام وأمن الدولة والجمارك) على ذمة التحقيقات التي يباشرها.
ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس الماضي، المرفأ وجزءا من وسط بيروت، وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا. وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.