البنك الدولي: تحويلات المصريين بالخارج تتزايد رغم التراجع عالميا

توقع البنك الدولي، اليوم /الخميس/، وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 24.4 مليار دولار في عام 2020 أي ما يوازي 6.7% من إجمالي الناتج المحلي، رغم تداعيات جائحة فيروس "كورونا" التي يواجهها العالم.
وذكر البنك الدولي، في موجز حول الهجرة والتنمية عالميا، أنه رغم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن "كورونا"، سيواصل المصريون بالخارج تحويل الأموال لداخل مصر، بالتزامن مع توقعات بإنخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% في عام 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب استمرار التباطؤ العالمي المتوقع.
وتوقع البنك أيضا أن تكون أسعار النفط وتباطؤ الاقتصادي في دول الخليج عوامل أخرى لتراجع تدفقات التحويلات للمنطقة.
وأضاف البنك أن تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة في الربع الثالث من عام 2020 ارتفعت إلى 7.5%، مقارنة ب 6.8% قبل عام.
وعالميا، توقع البنك الدولي إنخفاض تحويلات العاملين بالخارج لبلادهم بنسبة 14% بحلول عام 2021 مقارنة بمستويات ما قبل "كوفيد-19" في عام 2019.
كما توقع البنك تراجع تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7%، لتصل إلى 508 مليار دولار في عام 2020، يليها انخفاض إضافي بنسبة 7.5%، لتصل إلى 470 مليار دولار في عام 2021.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تزداد أهمية التحويلات كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع.
ولفت البنك إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لامست رقما قياسيا بلغ 548 مليار دولار في عام 2019، وهو أكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (534 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (حوالي 166 مليار دولار).
وتوقع البنك أن تزداد الفجوة بين تدفقات التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر أكثر، حيث من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أكثر حدة.
وأوضح البنك أن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى انخفاض التحويلات هي ضعف النمو الاقتصادي ومستويات التوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين وضعف أسعار النفط وانخفاض قيمة عملات البلدان المصدرة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف البنك في الموجز أن الانخفاضات ستؤثر في عامي 2020 و 2021 على جميع المناطق، مع توقع حدوث أكبر انخفاض في أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 16% و8% على الترتيب، تليها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 11% و4%.