أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح ، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 30 أكتوبر القادم، مُشيرًا إلي أن طلبات التصالح بلغت حتى الآن 166 ألف و500 طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 634 مليون جنيه. كما أشار المحافظ، إلي استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وأيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مُوجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح . وأوضح اللواء " آمنة" أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين . هذا وقد صرحت المهندسة منال عبد المنعم، المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة، وإخطار هما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.