وزراء "التعليم" و"القوى العاملة" و"التخطيط" يضعون اللمسات النهائية لإنشاء هيئة "جودة التعليم الفني"

ناقش الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، اللمسات النهائية لمشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني ، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية.
وأكد شوقي - خلال اجتماع الوزراء بديوان عام وزارة التربية والتعليم - على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، منوهًا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بمشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمشروع.
وقال إنه تم التوافق من الجهات المعنية على كافة مواد المشروع، مشددًا على أن إنشاء الهيئة له أهمية قصوى في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفني وتحديث ووضع إطار عام للمناهج بالتعليم الفني.
ولفت إلى أنه من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني فضلاً عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، موضحًا أن الهيئة الجديدة المقترحة ستطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجي التعليم الفني الحصول على فرص عمل في الخارج.
من جانبه أكد وزير القوي العاملة أهمية إنشاء الهيئة التي ستسهم بشكل كبير في توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية وباعتماد من مؤسسات دولية، لتلبية متطلبات أسواق العمل في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الدولة المصرية مصدرة للعمالة بالخارج في ظل ازدياد الطلب على العمالة المصرية بالخارج.
ولفت سعفان إلى أن إنشاء الهيئة سيمثل نقلة في تطوير التعليم الفني والارتقاء بمستوى مراكز التدريب المهني والتي ستخضع لأحكام القانون - بعد إصداره - بإنشاء الهيئة، مما يوفر العنصر البشري المدرب لخدمة المشروعات القومية، وخطط وسياسات التنمية المستدامة.
في نفس السياق، قالت الدكتورة هالة السعيد إن تأسيس الهيئة سيكون له مردود إيجابي على تحقيق تقدم كبير في قطاع التعليم الفني، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق إصلاح اقتصادي شامل في كل القطاعات، خاصة وأن التعليم الفني والمهني هو أحد أهم عناصر الإصلاح الاقتصادي، ما يلزم القضاء على أي خلل هيكلي داخل منظومة التعليم الفني.
وشددت على أنه من الضروري أن يتم العمل على القضاء على ظاهرة "تعدد" التعليم الفني في مصر.. مؤكدة أن وزارة التخطيط تعمل على توفير الدعم اللازم للنهوض بمنظومة التعليم الفني من خلال عدة وسائل مثل صندوق الاستثمار للتعليم، والذي سيكون له دور مهم في ربط عملية التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط أهمية العمل على تأهيل وتدريب العمالة المصرية، خاصة وأن تلك العمالة لها تأثير كبير ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي، مطالبة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المسؤولين عن منح الاعتماد لطلاب التعليم الفني، حتى يتم اختيارهم وفقًا لمعايير عالية.