إحالة دعوي طرد السفير القطري من مصر ألي هيئة المفوضين

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامي درويش، بإحالة دعوي تطالب بطرد السفير القطري من مصر لهيئة المفوضين، لإعداد تقريرها القانوني بالرأي التفصيلي.وذكرت الدعوي 'رقم 38015 لسنة 67 ق' التي أقامها المحامي السكندري طارق محمود أن دولة قطر دأبت في الفترة الأخيرة، وبعد ثورة يناير علي التدخل في الشئون الداخلية لمصر مستغلة إمكاناتها المادية والإعلامية، وقد خرج السفير القطري عن مقتضيات وظيفته بالإشراف بنفسه علي دخول رجال من جهاز المخابرات القطرية إلي الأراضي المصرية دون تنسيق مع المخابرات المصرية ولقائهم سرا بأعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين دون الإعلان عن تفاصيل اللقاء.وأكدت صحيفة الدعوي أن السفير القطري دأب علي إجراء مقابلات مع فصائل الإسلام السياسي بغرض تكريس الانقسام الداخلي عن طريق الدعم المادي لهذه الفصائل وبعض منظمات المجتمع المدني، التي تقوم بتنفيذ سياسة التدخل القطري في الشأن الداخلي المصري، وأنه أشرف بنفسه علي تحويل مبلغ 196 مليون دولار لصالح جمعية أنصار السنة لاستغلالها في أغراض سياسية معينة، كما تم استخدام هذا الدعم في انتخابات مجلس الشعب الماضية.وأضافت الدعوي أن التدخل القطري جاء أيضا عن طريق قيام رجال الأعمال القطريين بشراء أصول الشركات والفنادق في المناطق السياحية بالاتفاق مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين للاستحواذ علي الأصول المصرية وشراء بنك سوسيتيه جنرال، وهو بنك وطني مصري للسيطرة علي مفاصل الاقتصاد المصري.
وقالت الدعوي إن ما تردد عن اتجاه السلطات المصرية لمنح قطر حق انتفاع قناة السويس لمدة 99 عاما سيفتح مجال التدخل الأجنبي في البلاد وفصل القناة عن مصر سياسيا بما يهدد أمنها القومي وولادة دولة قطرية داخل الأراضي المصرية، وانتقدت الدعوي قناة الجزيرة القطرية والجزيرة مباشر مصر، ووصفتها بأنها تحولت من ناقل للخبر إلي صانع له لتنفيذ أجندة أمريكية وتقسيم المصالح ودعم جماعة الإخوان علي حساب القوي الثورية الأخري.