عصام العريان: يجب تعديل المادة '177' لتحصيين المجالس المنتخبة

قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشوري أن 'الدستور ليس قرآنا لا يمكن تعديله، ويجب أن تكون التعديلات بعد تطبيق يبين الآثار الإيجابية أو السلبية للعمل بالدستور'، مؤكدا 'لذلك تم تعديل أكثر الدساتير شهرة في العالم'.
وأضاف العريان خلال تدوينة بحسابه علي موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' 'وضع الدستور المصري فصلا من مادتين لبيان كيف يتم تعديل مواده، وهي المواد '217'، '218'.
اقتراح التعديل يكون من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، وان يبين أسباب التعديل والمواد المقترحة '.
وأكد أنه 'خلال ثلاثين يوما من تسليم الطلب يتم مناقشته، فإذا رفض أغلبية الأعضاء الطلب لا يتم إعادة طلب نفس المواد خلال نفس دور الانعقاد، وإذا ناقش المجلسان، النواب والشوري الطلب يمكنهما قبوله جزئيا أو كليا بأغلبية الأعضاء'.
وأكمل شرحه لمواد الدستور قائلا 'الخطوة التالية تتم بعد ستين يوما من موافقة المجلسان معا علي طلب التعديل، وهي مناقشة نصوص المواد، وهنا يشترط موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس علي النصوص المقترحة، الخطوة الأخيرة هي أن يتم استفتاء شعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان موافقة الشعب في الاستفتاء '.
وتساءل العريان 'هل هناك حاجة لتعديل بعض نصوص الدستور المصري الجديد بعد حوالي ستة شهور من بدء العمل به؟'، مجيبا ب 'نعم'.
وتساءل مرة أخري 'ما أهم المواد التي يجب طرحها لنقاش عام لتعديلها في ضوء التطبيق؟'، مشيرا إلي أن المواد التي يجب تعديلها هي 'مادة '141' لبيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه. بعد حكم القضاء الإداري حول أحكام السيادة'.
وأضاف 'مادة '177' للوصول إلي الهدف المرجو منها وهو تحصين المجالس المنتخبة من أي إهدار للإرادة الشعبية لملايين الناخبين بسبب خطأ قانوني أدي إلي عدم دستورية نص أو أكثر في قوانيين الانتخابات، وهنا أمامنا تجربة ألمانيا التي تؤكد علي بقاء البرلمان لنهاية مدته مع تصحيح الخطأ الذي يسري في اول انتخابات قادمة، وذلك بعد وضوح التعنت لتعطيل الانتخابات والتربص ببناء المؤسسات الدستورية '، مؤكدا' ومواد أخري تحتاج إلي ضبط الصياغة وإزالة بعض التعارض '.