العريان : الدستور "ليس قرآنا" لا يمكن تعديله

قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة د. عصام العريان أن الدستور ليس قرآنا لا يمكن تعديله،ويجب أن تكون التعديلات بعد تطبيق يبين الآثار الإيجابية أو السلبية للعمل بالدستور.لذلك تم تعديل أكثر الدساتير شهرة في العالم.
وأضاف عبر صفحته علي الفيسبوك أن وضع الدستور المصري فصلا من مادتين لبيان كيف يتم تعديل مواده،وهي المواد (217)، (218).
واقتراح التعديل يكون من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، وأن يبين أسباب التعديل والمواد المقترحة.
وذكر العريان أنه خلال 30 يوما من تسليم الطلب يتم مناقشته ،فإذا رفض أغلبية الأعضاء الطلب لا يتم إعادة طلب نفس المواد خلال نفس دور الانعقاد.
وأشار الي أنه إذا ناقش المجلسان النواب والشوري الطلب يمكنهما قبوله جزئيا أو كليا بأغلبية الأعضاء.
أما الخطوة التالية تتم بعد ستين يوما من موافقة المجلسان معا علي طلب التعديل،وهي مناقشة نصوص المواد ،وهنا يشترط موافقة ثلثى أعضاء كل مجلس على النصوص المقترحة والخطوة الأخيرة هى أن يتم استفتاء شعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة،ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان موافقة الشعب فى الاستفتاء.
وتساءل العريان هل هناك حاجة لتعديل بعض نصوص الدستور المصرى الجديد بعد حوالى ستة شهور من بدء العمل به؟ وأجاب نعم نعم.
وطرح سؤالا عن ما أهم المواد التى يجب طرحها لنقاش عام لتعديلها فى ضوء التطبيق؟
وأجاب المادة (141) لبيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه.بعد حكم القضاء الإدارى حول أحكام السيادة.
والمادة (177) للوصول إلى الهدف المرجو منها وهو تحصين المجالس المنتخبة من أى إهدار للإرادة الشعبية لملايين الناخبين بسبب خطأ قانونى أدى إلى عدم دستورية نص أو أكثر فى قوانيين الانتخابات،وهنا أمامنا تجربة ألمانيا التى تؤكد على بقاء البرلمان لنهاية مدته مع تصحيح الخطأ الذى يسرى فى اول انتخابات قادمة،وذلك بعد وضوح التعنت لتعطيل الانتخابات والتربص ببناء المؤسسات الدستورية.
وأضاف أن هناك مواد أخرى تحتاج إلى ضبط الصياغة وإزالة بعض التعارض.