بعد نتيجة الاستفتاء..تعديل الدستور للخروج من الأزمة

فى الوقت الذى ننتظر فيه نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية.. مازالت الانقسامات والخلافات والمشاحنات بين القوى السياسية مستمرة بين المؤيدين لمواد مشروع الدستور والمعارضين له.
والحقيقة أن هذه الانقسامات الحادة أدت بنا فى النهاية إلى اشتعال نار الفتنة بين طوائف الشعب.. فكل فريق يريد تحقيق مصالحه وأهدافه على حساب هذا الشعب الذى عانى كثيرا من تسلط وديكتاتورية النظام الفاسد البائد.
وأحسب أن رموز هذه القوى يجب أن يعلموا أننا لم نجن من وراء هذه الانقسامات والخلافات الحادة أية فائدة لصالح هذا البلد الذى يعانى من عجز فى موازنته يصل إلى 130 مليار جنيه ويعانى من اقتصاد (يترنح) بسبب توقف الإنتاج وغلق مئات المصانع أبوابها.. وتسريح عمالها.. فى ظل انفلات أمنى لا نستطيع تفسيره سوى أن رجال الشرطة يحجمون عن أداء دورهم فى التصدى للبلطجية وقطاع الطرق والعصابات التى تنتشر فى كل ربوع الوطن ولا تجد من يتصدى لها.
وأعتقد أن الحل للخروج من هذه الأزمة الأخيرة حول مشروع الدستور سيكون بتعديل مواد الدستور التى تتجادل حولها هذه القوى السياسية إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم.. وستكون مبادرة تعديل الدستور من خلال المادتين 217 و218 اللتين جاءتا فى مشروع الدستور.
***
فالمادة 217 تشير إلى أنه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويشترط فى هذا الطلب وجوب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وأنه إذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل.
وحددت هذه المادة أنه فى جميع الأحوال فإن مجلس النواب والشورى سوف يناقشان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب التعديل.. وأن كل مجلس يصدر قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
***
أما المادة 218 وهى المادة المكملة لتعديل الدستور فتشير إلى أنه إذا وافق المجلسان على تعديل الدستور يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
وأشارت المادة إلى أن يكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
***
ومعنى ذلك أننا يمكن الخروج من هذه الأزمة بطرح المواد الخلافية فى مشروع الدستور بعد الاستفتاء عليه من خلال رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب الذى أعتقد أنه سيكون معبرا هذه المرة عن كل طوائف الشعب بعد أن تعلمنا الدرس من مجلس الشعب السابق، وأن إجراءات انتخاب أول مجلس نواب ستبدأ خلال ستين يوما من العمل بالدستور وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.