الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة

أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة، وتحرص على توفير المزيد من التيسيرات لمختلف مكوناته، وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من خلال العمل بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول وخروج السائحين عبر مختلف المنافذ، وخاصة المطارات.
موضوعات مقترحة
"الجبهة الوطنية": الرئيس السيسي حريص على إظهار العملية الانتخابية بصورتها الحقيقية
"حماة الوطن": توجيهات الرئيس السيسي بشأن انتخابات "النواب" لاقت ارتياحًا واسعًا لدى الشارع المصري
«تشريعية الشيوخ»: الرئيس وجّه رسالة حاسمة لإعادة الانضباط وضمان حماية صوت الناخب
أشار «الحمصاني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم، إلى أن تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات يمثل أولوية كبرى، باعتباره عاملا مهما في تحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله إلى مصر، وأن الشهور الماضية شهدت جهودا واسعة لتطوير منظومة التأشيرة الإلكترونية، من خلال استحداث نظم رقمية تتيح لجميع الجنسيات التقدم للحصول على التأشيرة قبل الوصول، إلى جانب منظومة التأشيرة الاضطرارية التي يمكن الحصول عليها في المطارات، بما يضمن سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات.
وأشار المتحدث إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير والزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، نتيجة جهود التطوير في المواقع السياحية المختلفة، استلزمت وضع خطة شاملة لاستيعاب هذه الزيادة، سواء عبر زيادة الطاقة الفندقية أو من خلال تسهيل إجراءات الدخول، مضيفا أنه في هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالانتهاء من تجهيز جميع المطارات بنهاية عام 2026 لاستقبال الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية.
وأكد الحمصاني أن هذه الجهود تسهم في دعم مستهدفات الدولة، للوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن تسهيل إجراءات الدخول والخروج، وزيادة المنافذ المطورة، وتحسين تجربة السائح، جميعها عوامل تدعم زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح أن تطوير المطارات والمنافذ يشمل تعميم منظومتي التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة الاضطرارية، بحيث تكون جاهزة بالكامل بنهاية عام 2026، بما يساعد في استقبال الزيادات الكبيرة المتوقعة في أعداد السائحين والزائرين، مؤكدا أن تنشيط قطاع السياحة ينعكس إيجابيا على توفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل وتحقيق عوائد اقتصادية مهمة للدولة.