«العريان»: «الدستور» ليس قرآناً.. و«يطالب» بتعديل بعض مواده

قال الدكتور «عصام العريان»، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الدستور ليس قرآنا ? يمكن تعديله، ويجب أن تكون التعديلات بعد تطبيق يبين ا?ثار ا?يجابية أو السلبية للعمل بالدستور، لذلك تم تعديل أكثر الدساتير شهرة في العالم، مشيرا الى أن الدستور المصري وضع فصلا من مادتين لبيان كيف يتم تعديل مواده،وهى المواد (217)، (218).
وتابع العريان عبر حسابه على «فيس بوك»، أن اقتراح التعديل يكون من رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، وان يبين أسباب التعديل والمواد المقترحة، خلال ثلاثين يوما من تسليم الطلب يتم مناقشته ،فإذا رفض أغلبية ا?عضاء الطلب ? يتم إعادة طلب نفس المواد خلال نفس دور ا?نعقاد، وإذا ناقش المجلسان؛ النواب والشورى الطلب يمكنهما قبوله جزئيا أو كليا بأغلبية ا?عضاء.
الخطوة التالية تتم بعد ستين يوما من موافقة المجلسان معا على طلب التعديل، وهى مناقشة نصوص المواد، وهنا يشترط موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس على النصوص المقترحة، والخطوة ا?خيرة هي أن يتم استفتاء شعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان موافقة الشعب في ا?ستفتاء.
وأوضح العريان أن هناك حاجة لتعديل بعض نصوص الدستور المصري الجديد بعد حوالي ستة شهور من بدء العمل به، مشيرا الى أن أهم المواد التي يجب طرحها لنقاش عام لتعديلها في ضوء تطبيق، مادة (141) لبيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه.بعد حكم القضاء ا?دارى حول أحكام السيادة.
بالإضافة للمادة (177) للوصول إلى الهدف المرجو منها وهو تحصين المجالس المنتخبة، من أي إهدار للإرادة الشعبية، فلا يعقل بسبب خطأ قانوني أدى إلى عدم دستورية نص أو أكثر في فوانيين ا?نتخابات يتم حل المجلس النيابي، فألمانيا تؤكد على بقاء البرلمان لنهاية مدته مع تصحيح الخطأ الذي يسرى في أول انتخابات قادمة، وذلك بعد وضوح التعنت لتعطيل ا?نتخابات والتربص ببناء المؤسسات الدستورية، بالإضافة لمواد أخرى تحتاج إلى ضبط الصياغة وإزالة بعض التعارض.