الإداري: تأجيل دعوي غلق المواقع الإباحية لجلسة 2 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونه توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي المقدمة من إبراهيم السلاموني المحامي ضد رئيس الجمهورية بصفته، طالبه فيها بحجب جميع المواقع الإباحية من علي شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب لجلسة 2 يوليو القادم للرد والمستندات.
قال السلاموني في دعواه التي حملت رقم 4837 لسنة 67 ق، إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة في السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم ترتب عليه إقبال معظم الشباب علي فتح المواقع الإباحية علي شبكة الإنترنت.
وأضافت الدعوي أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصري، والحفاظ علي نسيجه الاجتماعي، وحماية متصفحي الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرا إلي أن كثرة هذه المواقع تؤدي إلي نشر الفجور، والتحريض علي الفسق، بالإضافة إلي بث القنوات التلفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومي للبلد.
كما أشار السلاموني إلي أن حجب المواقع الإباحية علي شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحا إلي أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأي إجراء لحجب تلك المواقع.