حمدي عرفه : الذبح في الشوارع ملوث للبيئة ومخالف للقانون

حذر الدكتور حمدي عرفة استاذ الإدراة المحليه وخبير استشاري البلديات الدوليه من ذبح أضاحى عيد الأضحى المبارك فى شوارع المدن والقري والعزب والأحياء في 27 محافظه ، حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالى، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة وعدم إذاء الماره منوها الي ان 27 محافظ ومايتبعهم من رؤساء احياء وقري بالتعاون مع مديريات الزراعه ووزاره البيئه هم المنوط بهم تطبيق القانون وفرض الغرمات علي المخالفين من الجزارين.
وتابع عرفه بقوله : اقامه الجزارين شوادر الذبح في الشوارع مخالف للقانون إذ يجب الحصول علي ترخيص أولا من الإدارة المحليه التابع لها وبضوابط محدده مع العلم أن ذبح الأضاحى في الشوارع وأمام المحلات،مخالف قانونا ويستوجب الغرامه مع ضرورة ان يصدر كل محافظ قرارا إداريا بتحصيل غرامه من المخالفين مع إزاله ومصادره الشادر مع العلم أن دوله السعوديه بلد الحرمين الشريفين لا يقوم مواطنوها بالذبح في الشوارع وتحويل الطرقات والاحياء والقري الي بركه من الدماء تلوث الماره والمنظر الحضاري و أن الأضحية سنة يتقرب بها المسلمون لله عز وجل حرصاً على وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل الثواب وليس لاعاقه المارة الذين تؤذيهم روائح برك الدماء في الشوراع وتلوث البيئه والدوله .
أشار عرفه إلى تحذير دار الإفتاء المصرية في اعوام الماضيه من ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها، وقالت رداً علي تساؤل عن الحكم الشرعي في هذا الفعل حيث اجابت بالنص علي الاتي : إن هذا العمل هو من السيئات العِظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاء للناس، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه"
طالب عرفه جميع المحافظين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري في 27 محافظه بتجهيز المجازر بمختلف مدن ومراكز المحافظات لنحر الأضاحي على أن يكون الذبح مجانًا للأهالي منعًا للذبح خارج المجزر وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة والشكل الجمالي للمدينة ومن هذا المنطلق فانه طبقا لقانون الادرة المحليه رقم 43 لعام 1979م فان المسؤوليه تقع علي ال 27 محافظ ومايتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقري بتوقيع المخالفات علي المخالفين وتنظيم وفتح المجازر للمواطنين وعمليه المرور والرقابه علي المخالفين .
وتابع عرفه بقوله : إن الذبح في المجازر يمنع تلويث الشوارع بالدم والحفاظ على البيئة من المخلفات ولا بد من التنسيق مع شركات متخصصة لجمع المخلفات من المجزار وإيداع حصيلتها في خزينه كل محافظه.
وعن المخافات التي تواجه المخالفين طبقا للقانون قال عرفه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فاروق بالإذاعة المصرية نص القانون على تحرير محاضر بيئة لمحلات الجزارة التي قامت بذبح أضاحي العيد بالشوارع بالمخالفة للقوانين فضلا علي محضر تحرره شرطه المرافق يسمي محضر إشغال طريق وأخر من إدارة المرافق في الأحياء ومحضر أخر من شركه المياه والصرف الصحي جراء إحداث طفوحات بشبكات المياه والصرف الصحي , ومحضر من الهيئة العامة للنظافة والتجميل جراء إلقاء المخالفات في الشوراع .
واضاف قائلا : لا بد من رفع كفاءة الكوادر البشرية في المجازر بهدف تطويرها وتحسين منظومة العمل بها للمواطن المصري ورفع أجور العاملين بها وتدريبهم ضمانا للحفاظ على صحتهم وتوفير بيئة عمل نظيفة بالمجازر وسعيا للحفاظ على البيئة المحيطه والسماح بشكل أوسع وإعطاء تصاريح للقطاع الخاص بإنشاء مجازر خاصه تحت الإشراف الكامل لمديريات الطب البيطري والمحليات مع التنسيق التام بين الإدارة العامة للمجازر التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجميع المحافظات استنادا الي وجوب التنسيق مع "المحليات" ووزارة الزراعه لتطوير مجازر اللحوم في كل محافظات الجمهورية .
وتابع عرفه : لا بد من التنسيق ايضا بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية و وزارة التنمية المحلية، فى تطوير المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر آلية ونصف آلية مع العلم أن 85% من عمليات الذبح الأضاحي تتم خارج مجازر الدوله وتتم في الشوراع والطرقات تحت بصر المسؤولين و4726 قريه يتبعها 26 الف و757 كفر ونجع وعزبه تفتقر الي وجود مجزر الي واحد فضلا علي ان هيئة الطب البيطري تعاني من عدد الأطباء المعينين بها مع انخفاض اجورهم التي لا تتخطي 2500 جنيه مصري ، حيث يقدر العجز بنحو 6435 طبيب بيطري مع العلم ان تكلفه تحويل المجزر اليدوي الي الالي في المحافظات يقدر ب 3 مليون جنيه