وداعا للمقالب العشوائية..قانون حكومى يلزم الجهة الإدارية بإغلاقها خلال عامين

ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإغلاق المقالب العشوائية خلال عامين.
وحسب مشروع القانون تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
وعرف القانون الجهة الإدارية بأنها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات، وهى المحافظة بنطاقها الإدارى أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- بحسب الأحوال- وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة ، وهى الوزارة المختصة - بحسب الأحوال- فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة، وكذا عرف "المقالب العشوائية" بأنهاالأماكن غير المرخص لها للتخلص النهائي من المخلفات، ولا تتوافق مع الاشتراطات البيئة.
يشار إلي أن مشروع القانون وضع منظومة متكاملة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وتظهر أهمية مشروع القانون فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ).