25 يونيو نظر دعوي تمكين عبد المجيد محمود من الحصول علي حكم بطلان عزله

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، جلسة 25 يونيو المقبل لاستكمال نظر دعوي تمكين النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، من الحصول علي الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله، وذلك أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة.
يأتي ذلك عقب الحكم الذي أصدرته الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد أمين، برفض الطلب المقدم من النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لرد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، برئاسة المستشار سناء خليل، في دعوي تمكين النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، من الحصول علي الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله، ومصادرة الكفالة وتغريمه 12 ألف جنيه.
وتضمنت مذكرة الرد التي قدمها النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أسباب جوهرية تقضي برد الدائرة التي يرأسها المستشار ثناء خليل، وتشمل في عضويتها كلا من المستشارين محمد إبراهيم شقيل ومحسن محمد الباز، والتي تنظر دعوي تمكين عبد المجيد محمود من الحصول علي الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيينه.
جاء السبب الأول أن أحد أعضاء الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، أطلق تصريحات وأحاديث عبر وسائل الإعلام والصحف، بشأن ضرورة تسليم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر ببطلان القرار الجمهوري الصادر في نوفمبر الماضي بتعيين طلعت عبد الله.
وذكرت المذكرة أن أحد أعضاء الدائرة قال صراحة في وسائل الإعلام أن تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله باطل، وأنه يجب عودة المستشار عبد المجيد محمود إلي منصب النائب العام كما كان، وتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر وإعطائه الصيغة التنفيذية، الأمر الذي يؤكد أن الدائرة التي تنظر الدعوي المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، والتي طالب فيها بتمكينه من الحصول علي الصيغة التنفيذية للحكم الذي امتنع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة من تسليمه، كونت رأي مسبق قبل نظر القضية مما يؤثر علي سير نظر الدعوي.
وشملت مذكرة الرد أسباباً أخري من بينها أن الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، التي تنظر الدعوي محل الحديث، هي نفس الدائرة التي أصدرت الحكم السابق ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، في منصب النائب العام، وأحقية المستشار عبد المجيد محمود بالعودة إلي منصبه.