تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للمحامي العام لنيابات استئناف الاسكندرية ضد مرجان سالم الجوهري ومحمد ربيع الظواهري القياديان بالسلفية الجهادية يتهمهما باختطاف الجنود السبعة في سيناء.وقال البلاغ انه بتاريخ الخميس الموافق23/5/2013 تم اختطاف سبعة جنود مصريين من قوات الشرطة والجيش وقد بادر المقدم ضدهما البلاغ وبوصفهما قياديان في السلفية الجهادية وينتميان الي جماعة تكفيرية تنتمي الي تنظيم القاعدة بتاييد عملية خطف الجنود المصريين وتحذير الجيش المصري من التدخل العسكري لتحريرهم. وحيث ان المقدم ضدهما البلاغ هم من قيادي جماعة السلفية الجهادية المسؤل الاول عن خطف الجنود المصريين ووضعت شروط للافراج عنهم وهو الافراج عن احد المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام ويدعي ابو شتيه ومتهمين اخرين. واكد البلاغ ان تصريحات القياديين تؤكد ضلوعهما في الاشتراك في جريمة خطف الجنود بطريق التحريض للافراج عن بعض المتهمين الذين ينتمون لتلك الجماعة الارهابية. وحيث ان المقدم ضدهما البلاغ قد صدر عنهما تصريحات مسجلة في جميع وسائل الاعلام مؤيدة لجريمة الخطف وعرضها لمطالب تلك الجماعة الارهابية في تلك الوسائل وهو ما ينال من هيبة الدولة وسيادتها وما يؤكد تورط المقدم ضدهما البلاغ الي تلك الجماعة التكفيرية وان جريمة خطف الجنود المصريين تمت بطريق التحريض علي ارتكاب جريمة الخطف.ويؤكد هذا التحذيرات التي اطلقها المقدم ضدهما البلاغ للجيش المصري بعدم التدخل العسكري في سيناء.ومن ثم فان وجود المقدم ضدهما البلاغ مطلقي السراح في هذه اللحظة رغم الادلة التي تؤكد تورطهما في التحريض علي جريمة خطف الجنود يحط من هيبة الدولة وسيادتها واضرار بمصلحة البلاد لنشرهما افكارهما المتطرفة والوقيعة بين اطياف الشعب المصري.وطالب البلاغ باصدار قرار فوري وعاجل بالتحقيق في الواقعة واصدار امر بضبط واحضار المقدم ضدهما البلاغ لتورطهما المباشرة وبطريقة التحريض علي جريمة خطف الجنود المصريين السبعة بسيناء. وطالب البلاغ باصدار قرار بوضعهما علي قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات وضم كافة الجرائم التي قام المشكو ضدهما بارتكابها. وارفاق كافة التسجيلات والتصريحات الصادرة من المقدم ضدهما البلاغ والتي تؤيد جريمة الخطف للجنود السبعة الي التحقيقات باعتبارها ادلة ادانة لهما