وزير التنمية المحلية: الدولة ستواجه بقوة التحايل في التصالح على مخالفات البناء

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى أن الدولة مستمرة فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية خاصة بعد صدور قرارات وقف تراخيص البناء فى القاهرة الكبرى والإسكندرية لمدة 6 أشهر .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوي -اليوم الأربعاء-بمقر الوزارة مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور رئيس لجنة قوات انفاذ القانون ومديرى الأملاك وحماية الأراضى بالمحافظات وعدد من قيادات الوزارة وذلك للإعداد لبدء الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف عمليات التقنين والتصالح على مخالفات البناء وجهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة ، مشددا على أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون فى موجة الإزالة التى سيتم تنفيذها اعتباراً من اليوم بالتنسيق بين مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة الإسراع فى إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقاً للقانون ، ومراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة .. موضحا أنه تم بذل المزيد من الجهود فى إزالة التعدريات على أراضى وأملاك الدولة خلال الفترة الماضية ، ونريد الاستمرار فى بذل كافة الجهود الممكنة لاستكمال هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية أهمية بالغة .
وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما يتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول النتائج التي يتم تحقيقها ، لافتاً إلى أن هذه المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات .
ووجه شعراوى سكرتيري العموم بضرورة استغلال قوة الدفع التى أعطاها الرئيس السيسى لهذا الملف وتنفيذ القانون بكل حسم مع كافة حالات التعدى لاسترداد حقوق الدولة التي هي (حق الشعب ) والأجيال القادمة.
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات ..مشيرا إلى توجيهات رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الكاملة لكل المخالفات الموجودة خاصة فى ظل وجود قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بالنسبة لمن تقدم للتصالح فإن رئيس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها ، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة محاولات بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات وعدم إستكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة .
وأوضح أنه فى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور .. لافتا إلى أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة في القانون.
وطالب شعراوي المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها من مجلس الوزراء ، وسيتم السداد إعتباراً من15 يوليو الجارى لمن سبق تقديمهم الطلبات ، وسيكون آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر القادم ، ومن يتقدم لأول مرة فعليه دفع قيمة جدية التصالح ، لافتاً إلى أنه أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور .
وخلال الإجتماع تطرق الوزير لعدد من الملفات التى تهم المواطنين بالمحافظات حيث وجه سكرتيري العموم بضرورة العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين والاستماع إلى شكواهم على أرض الواقع والاستمرار فى تفعيل منظومة الشكاوى وإبلاغ المواطنين بالنتائج وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم خاصة فى القرى.
وأضاف الوزير: " أدعو للتنسيق مع سكرتيري العموم المساعدين للاستماع للمواطنين ومتابعة الملفات مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز لحل المشاكل".
ووجه شعراوى بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى النظافة بالشوارع ورفع التراكمات بصورة يومية خاصة فى ظل وجود شكاوى من المواطنين بتكرار نفس المشكلة وعودة تراكمات القمامة فى نفس المواقع .
وطالب شعراوي سكرتيري العموم بضرورة حسن اختيار فرق العمل القائمة على تلبية احتياجات الناس وحل مشاكلهم لمواجهة الفساد و الفاسدين .. مشددا على عدم السماح بوجود أى عنصر فاسد وسيتم محاسبته فوراً .
كما أشار الوزير إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء واجهات وجوانب المبانى ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة .
وأشاد شعراوى بالتجربة التى قامت بها محافظة دمياط في طلاء واجهات المبانى فى منطقة عزبة البرج والتى تقع فى الجهة المقابلة لرأس البر مما أظهر الشكل الجمالى للمنطقة وساهم فى زيادة القيمة السعرية لها .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة تولى أهمية لتنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من كافة الأصول والممتلكات الموجودة بها والحفاظ على حقوقها خاصة فى عقود الإيجار المبرمة مع بعض الجهات أو الأشخاص لتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع على المواطنين فى توفير مبالغ مالية لاقامة مشروعات خدمية لهم .
وأوضح شعراوى أن الدولة جادة فى المواجهة الحاسمة لملف الجراجات المغلقة خاصة فى المناطق ذات الكثافة العالية وإعادة فتح كافة الجراجات المغلقة أو المستغلة من أصحاب العقارات فى أنشطة مخالفة لشروط الترخيص .
وشدد الوزير على ضرورة توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسة والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .