قال المدعي العام العسكري في العاصمة الإيرانية غلام عباس تركي اليوم /الإثنين/ إن خطأ بشرياً كان وراء إسقاط الطائرة الأوكرانية، وليس أمراً صادراً من الجيش، في إشارة لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين بالقرب من طهران في يناير الماضي. وأضاف المسؤول الإيراني - في تصريحات لتوضيح تفاصيل القضية حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية - أنه ليس هناك ما يشير إلى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين كان نتيجة هجوم سيبراني على أنظمة الدفاع الجوي أو الصاروخي في بلاده، أو أعطال خارجية طرأت على تلك الأنظمة. وأوضح أن النظام المحمول الذي أطلق الصاروخين لم يحدد بدقة اتجاه الشمال الحقيقي بعد إعادة تشغيله، وأن هذا الخطأ الفادح جعل مشغل نظام الدفاع الجوي يرى الطائرة على راداره على أنه هدف يقترب من طهران من المنطقة الشمالية الغربية. وتابع: "قام مشغل نظام الدفاع الجوي بإبلاغ مركز التنسيق ذي الصلة عن الهدف المحدد لكنه لم يتلق ردًا"، "لسوء الحظ، قام المشغل بالإطلاق أثناء انقطاع الاتصال لبضع ثوان فقط". وشدد على أن "الخطأ الأكبر هو أن النظام قام بالإطلاق دون الحصول على إذن من الشبكة"، مشيرا إلى أنه "تم القبض على من ارتكبوا هذه الأخطاء". وكانت إيران أعلنت أن وحدة تابعة للدفاع الجوي الإيراني قد أسقطت طائرة أوكرانية عن طريق الخطأ بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف في 8 يناير، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا. وقالت طهران إن مشغل نظام الدفاع الجوي استهدف الطائرة اعتقادا منه بأنها كانت صاروخ كروز وإن الحادث جاء في الوقت الذي كانت فيه الدفاعات الجوية الإيرانية في أعلى درجات التأهب بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها البلاد على القواعد الأمريكية في العراق والتي جاءت ردا على اغتيال واشنطن للقائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية محسن باهارفاند أمس الأحد إن فك شفرة الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة سيبدأ يوم 20 يوليو تحت إشراف فريق إيراني في فرنسا.
