وزيرة التخطيط: 3.7% معدلات النمو المتوقعة في نهاية العام الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدلات النمو المتوقعة بحلول نهاية العام الجاري قد تصل إلى 3,7 % أو 4 % ، و في حالة استمرار الوضع الصحي على ما هو عليه خلال العام القادم فإنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في مصر إلى 3% أو إلى 3,5 %.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان " نظرة على المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال في مصر: الفرص الكامنة".
و أكدت السعيد، أن دعم وتشجيع حاضنات وريادة الأعمال يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة المصرية، إذ يظهر ذلك جليا فب تهيئة المناخ لشباب رواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم، مشيرة إلى أن دور حاضنات الأعمال يكمن في تحويل فكر الشباب من باحث عن وظيفة إلى "صانع" وظيفة.
و تطرقت السعيد، إلى الوضع الحالي للاقتصاد العالمي في ظل انتشار فيروس كورونا ، و أشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا هي أزمة صحية واقتصادية في الوقت ذاته، حيث ضربت هذه الأزمة الاقتصاد العالمي، وأدخلته مرحلة غير مسبوقة من الركود؛ أو ما أصبح يطلق عليه (الإغلاق العظيمThe Great Lockdown ) وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وأوضحت السعيد، أن أزمة كورونا تفوق كل الأزمات التي شهدها العالم في الماضي ، إذ ستؤدي تلك الأزمة إلى فقدان كثير من الأشخاص لوظائفهم حول العالم ، ومن المتوقع أن يفقد العالم 50 مليون وظيفة - وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي - وسيفقد 25 مليون وظيفة طبقا للسيناريو الأسواً للأزمة وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO).
وأضافت السعيد، أن الأزمة ستدفع ما يزيد عن نصف مليار شخص للدخول في دائرة الفقر.
وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري قبل أزمة كورونا وكيف ساهمت في استيعاب تداعيات الأزمة ، أكدت الدكتورة هالة السعيد ، أن الحكومة المصرية توقعت في بداية الأزمة أن يكون شهر أبريل هو نهاية الأزمة ، ثم كان هناك توقع أن تنتهي في نهاية شهر يونيو ثم في سبتمبر ، و لكن الآن نتحدث عن مرحلة للتعايش مع الأزمة مع فيروس كورونا ، ذلك يرجع إلى وجود حالة من عدم اليقين حول موعد انتهاء الأزمة.
و لفتت السعيد، إلى أن الاقتصاد المصري لم يكن بمعزل عن الآثار السلبية التي لمست الاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة ، مشيرة إلى أن الأزمة جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الاقتصاية الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة.
و أشارت السعيد، إلى معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري ، إذ تحقق معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5,6% في النصف الأول من العام الجاري 19/2020؛ ونحو 5,4% في التسعة أشهر الأولى من العام (من يوليو 2019 إلى مارس2020) حيث كان الاقتصاد المصري يسير وفقاً للمستهدف خلال العام وهو تحقيق معدل نمو 5,8%.
و قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك عدد من القطاعات التي يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي، كونها تتمتع بقدر من المرونة على تحمل أزمة كورونا، ومنها قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء.
وعن الاجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة كورونا ، نوهت السعيد، إلى أن الدولة المصرية تحركت سريعاً لمواجهة هذه الأزمة وتداعياتها من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية، وتنوعت تلك الإجراءات بين اتباع سياسات مالية تحفيزية؛ بتأجيل مدفوعات الضرائب للأفراد والشركات، وتغطية نسبة من أجور العاملين، وتقديم مساعدات لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى اتباع سياسات نقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك، فضلاً عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة فيها.
وتطرقت السعيد إلى توثيق جهود الدولة المبذولة وتكاملها، مشيرة إلى عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة، حيث أطلقت الوزارة على موقعها الإلكتروني مرصد تتبعي Policy Tracker يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.
وفيما يتعلق بالتغييرات التى طرأت على الموازنة المالية للعام الجديد ، أكدت السعيد، أن الدولة المصرية قامت باتباع تعديلات لترتيب الأولويات وفقا لظروف فيروس كورونا المستجد، إذ تمت زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70 %، كما زادت نسبة الاستثمارات في البنية المعلوماتية 300 % ، إذ ارتفع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 20/2021 إلى نحو 10 مليارات.
وأوضحت السعيد، أن الدولة المصرية توسعت في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة في هذا القطاع نحو 50 مليار جنيه في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
كما ستشمل خطة 20/2021 الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، و تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى توطين التنمية والاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطبيق العدالة الإقليمية بناءا على الفجوات التنموية داخل المحافظات، إذ سيتم استهداف القرى و المحافظات الأكثر احتياجا في المرحلة القادمة.
ونوهت السعيد، إلى اهتمام خطة 2021/20 بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل ، يظهر ذلك جليا فى مبادرة "حياة كريمة" ، إذ ارتفع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليارات جنيه لتغطي أكثر من 500 قرية، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة في ال1000 قرية المستهدفة إلى نحو 56%.
وحول المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، أكدت السعيد أنه فى عام 2019 مثلت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير نحو 90% من إجمالي المشروعات والأعمال في جميع أنحاء العالم وكانت مصدراً لنحو 50% من الوظائف على مستوى العالم، فمن بين كل 10 وظائف يوجد نحو 7 وظائف تقريباً تخلقها الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
و فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة داخل مصر ، أشارت السعيد، إلى أن عدد المنشآت القائمة من هذه المشروعات بلغ نحو 1,7 مليون منشأة تمثل نحو 44,6% من إجمالي عدد المنشآت الرسمية في القطاع الخاص، كما يصل عدد العاملين في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر إلى نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل.
و عن أبرز التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى ظل أزمة كورونا ، قالت السعيد، إن صدمة جانب العرض تعد أحد أبرز التحديات التى تواجهها الشركات، إذ يظهر جليا انخفاض في المعروض من العمالة، نظرا لظروف بعض العمال الصحية ، مشيرة إلى تحرك الحكومة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع من خلال صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل 1/7/2019، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب.