أشادت المملكة العربية السعودية بتقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، المتعلق ب"اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران"، وذلك على إثر المستجدات التي طرأت في برنامج إيران النووي. وفي كلمة ألقاها محافظ المملكة خلال الجلسة الدورية لمجلس محافظي الوكالة الذرية، أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن التقرير يظهر تعنت الجانب الإيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المستمرة لأكثر من عام" كما "يعكس عدم جدية إيران في التعاون مع الوكالة، حيث استمرت طهران ولأكثر من أربعة أشهر في تقديم مبررات غير منطقية وغير موضوعية في رفضها لطلب الوكالة بدخول مفتشيها موقعين للتحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة وفقا لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، الأمر الذي يعزز الشكوك حيال نوايا إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وما تسعى للوصول إليه بحسب المندوب السعودي. وأشار الأمير عبدالله إلى أن التعاون التام مع الوكالة يتحقق من خلال إتاحة إيران لعمليات التفتيش والتحقق لأي موقع تطلب الوكالة الوصول إليه امتثالاً لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، وليس عن طريق محاولة كسب الوقت لتطهير هذه المواقع، والتخلص من أي آثار لمواد أو أنشطة نووية فيها، فضلًا عن التشكيك في نزاهة وحيادية عمل الوكالة ومفتشيها الذي يأتي تأكيداً لاستمرار التصرفات الإيرانية المضللة. وأعرب المندوب السعودي عن أمله في تبني الوكالة لمشروع القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية، والذي يدعو إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة، وتطبيقها لالتزاماتها امتثالاً لاتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، مما يضمن عدم تمكين إيران من تطوير التقنية النووية لأغراض غير سلمية. ودعا إلى إزالة الستار عن المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وتكثيف أعمال التفتيش داخلها للكشف عن أي مواقع من المحتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غير معلنة، وإبقاء المجلس على اطلاع دائم بما يستجد في هذا الشأن.
