رئيس البورصة المصرية ل "الأسبوع ": قرارات الرئيس السيسي أسهمت في استقرار السوق ومواجهة تداعيات أزمة "كورونا"

البورصة السلعية فى المراحل الأخيرة ..واتخذنا العديد من الإجراءات الاحترازية
الطروحات الجديدة شريان الحياة للبورصات والمهم اختيار التوقيت المناسب
ننتظر موافقة هيئة الرقابة المالية على إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نرحب باتحاد الأوراق المالية .. ولانملك عصا سحرية لزيادة أعداد المتعاملين
............................................................
محمد فريد رئيس البورصة المصرية يتحدث الى الزميل رضا المسلمى
أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم البورصة ساهمت في استقرار التعاملات وجاءت مبادرة البنك المركزى المصرى بدعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه كخطوة هامة في استقرار السوق.
وقال: إن التعديلات التي جرت في البرلمان وخاصة ما يتعلق بالضرائب، أعطت رسالة هامة بأن الحكومة تدرك أهمية سوق المال.
وقال رئيس البورصة في حوار خاص ل " الأسبوع " : إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي أسهمت في الحفاظ على صحة العاملين وخاصة مايتعلق بتفعيل وتحديث الأنظمة الإلكترونية.
وأوضح أن الطروحات الجديدة هى شريان الحياة للبورصات وينتج عنها جذب مستثمرين جدد ولكن ينبغى اختيار التوقيت المناسب لضمان نجاح الطروحات.
وحول البورصة السلعية قال : إننا في المراحل الأخيرة، وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء لوجود سوق لتداول السلع الحاضرة ويتم التنسيق فى هذا مع وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وفيما يلى نص الحوار :
■ كيف أثرت أزمة فيروس «كورونا» على سوق الأوراق المالية؟ وما الإجراءات التى تم اتباعها لمواجهة تلك الآثار؟
- العالم كله شهد تداعيات عديدة من جرّاء جائحة "كورونا" وتأثيرها ليس على الاقتصاد فقط ولكن الأهم على صحة المواطن
و في الفترة من 14 فبراير حتى 18 مارس شهد العالم كله تذبذبات وتقلبات غير مسبوقة على مستوى أسواق المال . وخلال تلك الفترة تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على صحة العاملين بالقطاع لتمكينهم من العمل بالمنزل وكذلك خفض قوة العمل وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
واتخذنا العديد من الإجراءات الاحترازيه التى سهلت على الشركات المقيدة التعامل وآليات التباعد الاجتماعى، التى تم اتباعها فى الآونة الأخيرة لتقليل انتشار الفيروس وكان لها عديد من الآثار على أسواق المال.
واتخذت إدارة البورصة حزمة من الإجراءات تضمن استمرارية العمل مع الحد من التجمعات لتجنب انتشار فيروس "كورونا" المستجد ودعمًا لجهود الدولة في هذا الشان :
1 -إلزام السماسرة بعدم الحضور إلى الكوربية، لتجنب التجمعات .
2 - السماح لشركات السمسرة بتلقي أوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.
3- تطوير البورصة من خلال شركة مصر لنشر المعلومات نظام "E-Magles" لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها الكترونيًا لاستمرارية العمل والنشاط.
4- تطوير أنظمة ربط بين قطاعات العضوية والتمويل بالبورصة مع أطراف السوق لاستمرارية عملهم عن بعد .
5 - تخفيض عدد ساعات التداول، تماشيا مع ساعات حظر حركة المواطنين واتساقا مع مواعيد عمل البنوك التي نظمها البنك المركزي، وعودتها حاليا للعمل وفقا للمواعيد الاعتيادية وذلك بعد قرار رئيس الوزراء بتخفيض توقيتات الحظر لتكون حتى الساعة الثامنة مساء وتعديل البنك المركزي لمواعيد عمل البنوك .
6 - التنسيق مع الرقابة المالية لتبسيط إجراءات شراء الشركات أسهم خزينة, والذي جاء بمقترح من مجلس إدارة البورصة لتعديل قواعد القيد اعتمدته الهيئة تلاه تعديل الإجراءات التنفيذية من قبل مجلس إدارة البورصة الذي اعتمدته الهيئة .
7 - تطوير أنظمة إلكترونية مكنت موظفي البورصة من مزاولة مهام عملهم عن بعد وعدم التقيد بالحضور للمكتب وذلك تفعيلًا لتوجيهات الحكومة بتقليل التجمعات للحد من انتشار الفيروس المستجد ، حيث يعمل حاليا أكثر من 60٪؜ من موظفي البورصة عن بعد بنفس السرعة والكفاءة المعتادة .
8- تطوير كافة الأنظمة المساعدة للتداول والتي سمحت بتقديم عدة خدمات عن بعد كنظام إدارة المستثمرين" تكويد العملاء" ونظام العضوية الإلكتروني والملاءة المالية ونظام الحسابات المجمعة "OMNI ".
وإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت للتداولات في حالات الصعود وذلك اتساقا مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن .
وقد نسقنا مع هيئة الرقابة المالية للسماح للشركات بتلقى أوامر البيع والشراء من خلال البريد الإلكتروني وطورنا الأنظمة حتى تستطيع الشركات الدخول عليها وهذا خفف الضغط أيضا على هذه الشركات.
وتم تفعيل نظام التصويت الإلكتروني في الجمعيات العامة للشركات وخاصة المقيدة وأى قرارات للشركات سواء اعتماد القوائم المالية أو أى قرارات كانت تتطلب اجتماعات موسعة لاعتماد قرارات مجلس الإدارة.
وهذا البرنامج كنا نعمل عليه قبل 14 فبراير وكانت لدينا رؤية لتطبيقه وجاءت أزمة "كورونا" ليتم تفعيله وبذلك حافظنا على صحة العاملين والمتعاملين من خلال تفعيل وتحديث الأنظمة الإلكترونية.
وبعد 18 مارس جاءت قرارات الحكومة مساندة وداعمة للبورصة وقام بنكا الأهلي ومصر بتكوين محفظة استثمارية جديدة بما يوازى 3,5 مليار جنيه.
كما جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم البورصة من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى والتى بلغت 20 مليار جنيه يستثمر منها جزء فى سوق المال ..وكانت هذه سابقة هامة الهدف منها استقرار السوق وتعنى إدراكا كاملا بأهمية البورصة وكان له عظيم الأثر فى استقرار التعاملات والتداولات.
وهناك دول عديدة اتخذت إجراءات لدعم أسواق المال بها وخاصة الدول الخليجية التي أنشأت صناديق استثمارية كما جرى في أبو ظبي.
وفى الفترة من 14 فبراير حتى 18 مارس شهد السوق تراجعا بنسبة بلغت 36% ولكن بعد القرارات التي اتخذتها الدولة بدأت البورصة في الارتفاع وكان حجم الانخفاض نحو 19% فقط.
يأتى هذا بجانب التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان ومنها ضريبة الدمغة على التعاملات والتفرقة بين المقيم وغير المقيم وهذا بالتزامن مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين . وتمت معالجة العديد من قضايا الضرائب بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وجمعيات الأوراق المالية.
وقد قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلًا من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%..
كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضًا إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1 يناير2022 .
وكل هذه الإجراءات التي تمت، سواء من جانب الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، جاءت لتساند وتدعم البورصة حتى تتخطى هذه الفترة الصعبة على العالم كله.
■ هل شركات الأوراق المالية مؤهلة، من حيث البنية التكنولوجية اللازمة، لأداء عملها عن بُعد ؟
- كان هناك تفاوت في توافر الإمكانات التكنولوجية وقواعد الترخيص الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تشترط على أن تكون البنية التكنولوجية لا بد أن تكون مكتملة لدى الشركات، لأنها مرتبطة بعمليات التداول وهناك أيضا قرارات منظمة لعمليات ترخيص الشركات تشترط أن يكون لدى الشركة مقر رئيسى ومقر فرعى ومقر لإدارة الأزمات، فهذه اشتراطات لازمة لمنح الترخيص من الأساس، ولكن الكفاءة والفاعلية قد تتفاوت بين شركة وأخرى فى إدارة الأزمات، لكن فى النهاية كل الشركات استجابت لتلك المتطلبات بالسرعة المطلوبة.وكان هناك مجهود واستثمارات حتى تتمكن الشركات من العمل عن بُعد.
■ وما مدى تأثيرالأزمة على شركات الأوراق المالية من حيث العمالة أو أحجام التداول ؟
- هذه الشركات تأثرت بسبب تأثر الأسواق المالية فى كل دول العالم وشهدت الأسواق تذبذبا كبيرا، فمنذ إعلان أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" فى مصر يوم 14 فبراير وحتى إعلان الرئيس عن حزمة إجراءات لدعم السوق فى 18 مارس، وإعلان البنك المركزي تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة - بدأت البورصة تتعافى نسبيا، وأعطت الثقة بأن الحكومة تدعم السوق، فضلا عن الإجراءات التي قامت إدارة البورصة باقتراحها على هيئة الرقابة المالية لتسهيل شراء أسهم الخزينة.
هل البورصة مؤهلة لاستقبال الطروحات الجديدة ؟
بالفعل نحن جاهزون لذلك ..والطروحات الجديدة ينتج عنها دائما جذب أعداد من المستثمرين وتحفيزهم.
والطروحات بصفة عامة هى شريان الحياة للبورصات وعندما تطرح شركات جديدة يكون لذلك تداعيات جيدة ..
ولكن دائما الطروحات تحتاج من صاحب الشركات أن يختار التوقيت المناسب للطرح ليس على المستوى المحلى فقط ولكن على المستوى العالمي أيضا. وفى ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس "كورنا" من الصعب وجود طروحات جديدة فالعالم كله يشهد حدثا غير مسبوق والأجيال الحالية لم تشهد مثلها وبالتالي لا بد من دراسة الأمر جيدا ..وكانت هناك خطط جيدة سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى شركات القطاع الخاص للطروحات ولكن الجائحة غيّرت كثيرا من هذه الخطط وأعتقد أنه بعد انتهاء أزمة كوفيد 19 ستكون هناك طروحات جديدة.
وماذا بشأن إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
لدينا أفكار فى هذا الشأن ونعرضها على هيئة الرقابة المالية وننتظر الموافقة عليها.
وما آخر التطورات بشأن إنشاء البورصة السلعية ؟ وهل من المتوقع أن تعمل قريبا ؟
تقدمنا بعرض تفصيلي لعملية إنشاء البورصة السلعية لرئيس مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووجدنا كل الدعم .وبدأنا الإعداد ودراسات الجدوى لتأسيس أول سوق لتداول السلع الحاضرة والتعامل عليها بيعا وشراء.
وتم تشكيل لجنة من البورصة ووزارة التموين لإعداد تشريع ينظم ذلك وبمشاركة كل الأطراف المعنية لإعداد التشريع بالتزامن مع الدراسات التفعيلية لمراحل إنشاء هذه البورصة.
وبدأنا خطوات في الإجراءات التأسيسية لكن جاءت أزمة "كورونا" لتبطئ من ذلك حيث إن هذا كان يتطلب أنظمة تداول وتأهيل المخازن وإجراءات عديدة تتطلب التعاون والتنسيق بين عدة جهات.
وحصلنا بالفعل على موافقة رئيس مجلس الوزراء لإنشاء هذا السوق لتداول السلع الحاضرة ونحن فى المراحل الأخيرة وبالتنسيق مع كافة الجهات وفى مقدمتها وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
والبورصة السلعية ستكون محورا لعملية تطوير وتداول السلع ووجود سوق منضبطة للسلع مع توافر مخازن ذات اشتراطات حتى يكون مسموحا لها بالتداول.
■ قبل أزمة "كورونا" أطلقت البورصة منصات جديدة للتواصل مع المستثمرين بشكل أفضل.. ما الهدف منها ؟ وهل تستمر الفترة المقبلة؟
-عملية التواصل والثقافة المالية والتعليم نعمل عليها بجدية وإيمان كامل بأن الخطوة الأولى لخلق جيل جديد من المستثمرين ليدركوا أهمية سوق المال ..وأنه المنحى الذي نستطيع أن نعمل من خلاله ادخارا تراكميا طويل الأجل . ولدينا خطة تشمل عدة بنود منها الجزء التعريفي لأسواق المال، وهذا يستهدف المواطن العادي وتبسيط المعلومة له ,, فهناك من يعتقد أن البورصة للمتخصصين فقط لذلك كان من الأهمية تبسيط المعلومة وأن يصل للمواطن أن هذه الشركات المقيدة موجودة في حياتك بصورة يومية وفي مختلف القطاعات فهناك شركات للأغذية والأدوية والتكنولوجيا وغيرها . واتخذنا شعار: " معك سهم يعنى أنك شريك ".
ثم بدأنا عمليات تعريفية بحتة توضح عملية التكويد في البورصة .. واضطررنا للتوقف مؤقتا في هذه الفترة بسبب الظروف الحالية . وتوقفنا في الجزء الإعلامي ولكن على مستوى التخطيط التعليمي مستمرون في الخطة وسنعود مرة أخرى لاستكمال منصات التواصل والتعريف بالشركات. وإجراء لقاءات مع المديرين التنفيذيين وتم تسجيل 10 لقاءات تم بث 5 منها فقط وجارٍ العمل مع باقي الشركات ولقاءات مع مديري علاقات المستثمرين.
وإطلاق تلك المنصات هدفها الرئيسي هو التواصل والتوعية، والبورصة المصرية مهتمة بعملية التثقيف المالى والحملة التعريفية التى أطلقتها البورصة ولكنها توقفت بسبب الظروف التي نمرّ بها حاليا ولكن من المخطط لها العودة تدريجيا، ومن هنا طورت إدارة البورصة منصاتها الإلكترونية بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية لاستعراض آخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار فى أسواق المال.
وتضم عملية التطوير عدة منتجات يتم بث حلقاتها إلكترونيًا عن بُعد، المنتج الأول EGX TALKS ونشاهد من خلالها القيادات التنفيذية بأهم الشركات المقيدة يتحدثون عن آخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالشركة، وهى خدمة تستهدف مزيدا من الإفصاح حول مدى تأثر نشاط الشركات المقيدة بالمتغيرات وخططها لإدارة نشاطها وكيفية الحفاظ على وضعها التنافسى وحصصها السوقية.
المنتج الثانى EGX COURSE، وهى خدمة أيضا تتضمن سلسلة من الفيديوهات التعليمية لتعريف المجتمع بدور البورصات فى الاقتصاد وحياة الناس اليومية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار، والمنتج الآخر IR Highlights، وهي خدمة تتضمن بث سلسلة من اللقاءات الدورية المسجلة على منصات التواصل الاجتماعى للبورصة المصرية بين مديري علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وإدارات البحوث ومديري الاستثمار، لمزيد من المعرفة والشرح حول طبيعة عمل الشركات وخططها فى ضوء ما هو مفصح عنه، وذلك لتنشيط التداول على الأوراق المالية المقيدة .
وكل هذه الحملات والمنصات هدفها جذب مستثمرين جدد وزيادة أعداد المتعاملين بالبورصة وليس مهما أن تعمل بنفسك ولكن يمكن التعاقد مع مدير استثمار.
ونحن نعتمد على فكرة التنويع في الاستثمار وأن يكون لسوق المال ركن رئيسي من تنويعة الاستثمار لدى المواطن وأن يكون جزء من مدخراته بسوق المال.
ومنصات التواصل الاجتماعى لم تكن موجودة قبل 2018 ولم يكن هناك مجال للتواصل مع المواطن ولذلك بدأنا خطة للتواصل بهدف جذب متعاملين ومستثمرين جدد للبورصة وهذا سوف يستغرق بعض الوقت وليس لدينا عصا سحرية لزيادة أعداد المتعاملين.
وماذا عن سوق المشتقات المالية ؟
إطلاق سوق المشتقات المالية هو أحد المحاور الذى تعمل البورصة على الانتهاء منه ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية رأت أن هذا الموضوع يحتاج إلى تعديل تشريعي .ونحن في انتظار هذا التعديل.
مؤخرا تم قيام اتحاد الأوراق المالية ..وسيتم إجراء انتخابات لمجلس الإدارة ..هل سيكون هناك تعاون معه ؟
بالطبع نرحب بهذا الكيان ..ووجود كيان منظم وقانوني سيمكّن الجهات المختلفة سواء هيئة الرقابة المالية أو البورصة أو مصر للمقاصة من التعامل معه ..وسيكون له صوت مهم ..ونحن لا نعمل بمعزل عن باقي أطراف السوق، ولكن بالتعاون والتنسيق معها .
ما دور البورصة في الإصلاح الاقتصادي والتنمية ؟
البورصة لها دور رئيسي في هذا الشأن، فالبورصة هي الوسيلة لتمكين المستثمرين من القيام بالاستثمار بيعا وشراء في أسرع وقت .. وهى سوق منظم ومنضبط تتوافر فيه قواعد من الرقابة والإفصاح.
والشركات تعتمد في زيادة رأس مالها وتمويل مشروعاتها على البورصة ..وعلى مدى آخر عامين بلغ حجم الزيادة في رؤوس أموال الشركات من خلال سوق المال نحو 30 مليار جنيه.
والشركات عندما يزيد رأس مالها تشترى آلات جديدة وبالتالى تتيح فرص عمل جديدة.