وزراء التنمية المحلية والزراعة والإسكان يناقشون موقف الأحوزة العمرانية بالمحافظات

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن المحافظات مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، والتي بلغ عدد ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية حوالي 330 ألف طلب، فيما بلغت قيمة العوائد المحصلة عن رسوم تقديم الطلبات 104 ملايين جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع استضافته وزارة التنمية المحلية لعدد من قيادات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للتخطيط العمراني وجهاز حماية الأراضي، لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة أو الامتدادت العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين.
وطالب شعراوي، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، بسرعة تقديم الطلبات إلى المحافظات مع استيفاء الأوراق حتى لا تتم إزالة المخالفات الراغبين في التصالح عليها.
وبشأن الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية بالمحافظات، أوضح شعراوي أنه بالنسبة للمدن وعددها 229 مدينة فتم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية ل146 مدينة، وإعداد واعتماد الحيز العمراني ل206 مدن، كما تم الانتهاء من المخططات التفصيلية ل 73 مدينة.
وأوضح شعراوي، أن عدد القرى المصرية حوالى 4775 قرية، وتم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي ل 4388 منها وجارى استكمال إجراءات الاعتماد بالمخططات الاستراتيجية لباقي القرى، مشيرا إلى أنه تم إعداد واعتماد الحيز العمراني ل4482 قرية، و إعداد واعتماد المخططات التفصيلية ل 3675 قرية.. مشيرا إلى أنه بالنسبة للعزب والكفور والنجوع وعددها 30890 تم الانتهاء من اعتماد الحيز العمراني ل18989 منها.
من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، حرص الدولة على تلبية كافة احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة بالمحافظات، لوقف التعديات على الأراضي الزراعية، وبما يسمح باستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وعدم التوسع في الأحوزة العمرانية على حساب الرقعة الزراعية.
وأشار الجزار، إلى ضرورة الالتزام بشروط الارتفاع وتطبيقها بكل حزم على المبانى السكنية، مؤكدا أن الدولة لن توسع الأحوزة العمرانية بالمحافظات على حساب الأراضي الزراعية، وسيتم مواجهة ظاهرة العشوائيات وعدم السماح بظهور مناطق عشوائية جديدة، وخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية .
ومن جهته، قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارات الثلاث تسعى للاتفاق على آليات واضحة ومحددة المعالم وتتسم بقدر من المرونة، للنظر في طلبات التصالح طبقا لقرار مجلس الوزراء واللائحة التنفيذية للقانون .
وأضاف القصير أن قيادات الوزارات الثلاث يعملون كفريق واحد لسرعة إنهاء الطلبات وبالتنسيق مع المحافظين، والتعامل مع جميع الطلبات بالجدية الواجبه للانتهاء منها سريعاً .
و أشار وزير الزراعة، إلى أن تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية مرتفعه جدا، وهو ما يستوجب من جميع المؤسسات التكاتف للحفاظ على الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا من التآكل، بما يضمن استمرار قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.
وقال القصير، إنه أعطى تعليمات مشدده لجميع مسئولي وزارة الزراعة لمنع التعديات على الأراضي، والتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزة الحكم المحلي لإزالة أي تعديات في مهدها، لافتا إلى أن نسبة التعديات شهدت انخفاضا كبيراً في الفترة الأخيرة، مع ارتفاع في نسبة الإزالات، بفضل التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة .
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تكليف المحافظين بمراجعة الكتلة البنائية المتاخمة والمجاورة للأحوزة العمرانية في ضوء التصوير الجوي، وكذا منظومة التغيرات المكانية التي تمت بتاريخ 22/7/2017، والتنسيق مع ممثلي وزارة الزراعة لبحث إمكانية ضم الكتل السكنية القريبة من المناطق العمرانية لمنع تآكل الرقعة الزراعية.
كما تم الاتفاق على سرعة إنهاء أعمال ضم الكتل العمرانية المجاورة وكذا المتاخمة للأحوزة العمرانية القائمة، بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان، بما يمكن المواطنين من التصالح على المخالفات التي تمت في ضوء التصوير الجوي في 22 يوليو 2017، بالإضافة إلى وضع الاشتراطات البنائية المؤقتة لأحياء محافظتي القاهرة والجيزة والأحياء السكنية ذات الكثافة العالية بالمحافظات، وذلك بما يسمح بوجود جراجات ومساحات كافية لانتظار السيارات .
وتم التنسيق لاستمرار أعمال إزالة كافة التعديات التي تمت على الأراضي الزراعية بالمحافظات، وقيام وحدات التدخل السريع التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية بتنفيذ الإزالات بالتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة، وتحويل مرتكبيها إلى النيابة العسكرية خاصة الذين لم يتقدموا للتصالح.