تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا برئاسة المستشار ماهر البحيري، 3 قضايا مهمة، أولاها بطلان الثلث الفردي في مجلس الشوري، والمعروفة إعلاميا ب 'حل مجلس الشوري'، علي غرار الدعوي التي أدت إلي حل مجلس الشعب في 14 يونيه 2012. و القضية المرحلة النهائية فهي الخاصة ببطلان النصوص التي تسمح بالاعتقال القسري وتفتيش الأماكن الخاصة بدون إذن قضائي في قانون الطوارئ، والتي صدر فيها تقريران من هيئة مفوضي المحكمة ببطلان جميع هذه النصوص. والقضية الاخيرة هي بطلان تحصين الجمعية التأسيسية المحالة إلي المحكمة من محكمة القضاء الإداري، التي رأت بطلان القانون 79 لسنة 2012 بشأن اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة القضائية علي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية إلي المحكمة الدستورية العليا كأحد القرارات البرلمانية.