«الشورى والتأسيسية والطوارئ».. أمام «الدستورية» غدا

سيناريوهات المحكمة: إقرار التحصين استجابة للدستور.. حل المجلس بقراءة مختلفة للمادة 230..التأجيل لجلسة قادمة..

تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، 3 قضايا مهمة، أولاها بطلان الثلث الفردى فى مجلس الشورى، والمعروفة إعلاميًا ب«حل مجلس الشورى»، على غرار الدعوى التى أدت إلى حل مجلس الشعب فى 14 يونيه 2012.

والقضية الثانية هى بطلان تحصين الجمعية التأسيسية المحالة إلى المحكمة من محكمة القضاء الإدارى، التى رأت بطلان القانون 79 لسنة 2012 بشأن اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة القضائية على قرار تشكيل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا كأحد القرارات البرلمانية، أما القضية الأخيرة فهى الخاصة ببطلان النصوص التى تسمح بالاعتقال القسرى وتفتيش الأماكن الخاصة بدون إذن قضائى فى قانون الطوارئ، والتى صدر فيها تقريران من هيئة مفوضى المحكمة ببطلان جميع هذه النصوص.

وتنتظر قضيتا الشورى والتأسيسية العديد من الاحتمالات، بحسب مصادر قضائية، بينها التأجيل لجلسة تالية، أو الحكم بانقضاء القضيتين والاعتراف بشرعية الجمعية التأسيسية بعد نفاذ الدستور، وبشرعية مجلس الشورى، استنادًا إلى الدستور الجديد الذى ينص فى المادة 230 منه على تحصين تشكيل مجلس الشورى الحالى ب«أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد».

وتتضمن السيناريوهات أيضًا إمكانية حل مجلس الشورى، بناء على تفسير آخر للمادة 230 بأنها لم تتطرق إلى منع الطعون، ولم تحصن المجلس من البطلان، أى أنها منعت تغيير التشكيل فقط.

ويرى معارضو هذا السيناريو ومستبعدوه أنه وإن كان يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية السابقة بشأن حل مجلس الشعب، إلا أنه يصطدم بالتفسير الظاهرى لهذه المادة، وأن إقرار الدستور فى حقيقته كان إقرارًا بوجود هيئة تشريعية جديدة بتشكيل مجلس الشورى، بغض النظر عن انعقاده السابق.

وتنفرد «الشروق» اليوم بنشر تفاصيل تقريرى مفوضى المحكمة اللذين تم إيداعهما فى القضيتين، وأعدهما المستشاران عوض عبدالحميد ود.طارق عبدالقادر، واللذان انتهيا إلى التوصية باستمرار انعقاد مجلس الشورى الحالى، ومنع أى هيئة قضائية من حله، وكذلك بشرعية اختيار الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان أو خارجه، وبطلان إخضاع قرار اختيار الجمعية للرقابة المعتادة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية المختصة بها المحكمة الدستورية العليا، على عكس ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى.