وزيرة التخطيط: 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة الشهر الماضي لمواجهة أزمة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم الكبير الذي تم توجيهه لقطاع الصحة الشهر الماضي، والذي بلغ نحو 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية للقطاع، بالإضافة إلى المبادرات التي تمت سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية أو مالية محفزه لمساندة القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت السعيد-في تصريح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»،- أن أزمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميًا فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في 2008 وقبلها أزمة الكساد الكبير في 1929، مؤكدة أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهي لا تؤثر على قطاع واحد بل تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الانتاجية، حيث أثرت على قطاع الصحة وتسببت في إيقاف عجلة الانتاج على مستوي الدول، حيث بدأت في الصين التي تمثل حوالي 20٪ من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية، وانتشرت منها إلى دول العالم كافة، موضحة أنها تسببت كذلك في وقف حركة الانتاج على مستوى العالم من جانب العرض والطلب.
وتابعت السعيد أن عمق الأزمة شديد جدًا حيث أن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، موضحة أن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تخفض معدلات نموها من 2 إلى 2.5 ٪ فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر ب 50 مليون على مستوى العالم.
وأضافت السعيد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام 2016 انعكست على تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية، مؤكدة أن المؤشرات في النصف الأول من العام كانت في أعلى مستوياتها، موضحة أن كل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أعطى مساحة من الوفر في الموارد التي نستطيع التحرك فيها.
ولفتت السعيد إلى تحقيق 5.6٪ معدل نمو في الربع الأول والثاني، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ 8 مارس، وبالتالي سيتأثر الربع الثالث بضغوط تؤدي إلى انخفاض حوالي 25٪ لنصل إلى معدل نمو متوقع 4.5٪ ، متابعة أن الربع الأخير من العام يتوقف على عمق الأزمة واستمرارها، موضحة أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة من المتوقع أن يسجل معدل النمو 2٪ في الربع الأخير في حال إن تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى 1٪ مع استمرار العملية بشكل أكثر حدة.
ولفتت السعيد إلى أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات، موضحة أنه على المستوى السنوى قد نحقق معدل نمو أكثر من 4٪ وهو من أعلي المعدلات على مستوي العالم في ظل تلك الأزمة.
وحول الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والقرارات الرئاسية أوضحت السعيد أن الدولة المصرية بمؤسساتها من حكومة والبنك المركزي والمؤسسات المختلفة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والاستباقية على مستوى الصحة.
وأشارت السعيد إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني للحفاظ على كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة، مؤكدة أن رأس المال البشري هو أهم شئ.
وأكدت السعيد على أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي 16 مليار دولار ويعتبر هذا الرقم الأعلى فى تاريخ مصر حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 إلى 11 مليار دولار.
وفي ذات السياق، قالت السعيد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وعن الاستثمار فى البنية المعلوماتية أوضحت السعيد أن الطفرة التى حدثت فى مصر بالسنوات الماضية لها أثر كبير جدًا حاليا سواء فى خدمات المرور أو النيابات التي تتم على موقعهم الالكتروني أو بوابة الخدمات الحكومية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية مثل الإيداع وتحويل الأموال من خلال التليفون المحمول للتسهيل على المواطنين، مؤكدة أن هذا القطاع من الأمور الهامة وقد أوضحت الأزمة أهمية الاستثمار في البنية التكنولوجية والتي اتخذت فيها مصر عدة خطوات سباقة منذ عدة سنوات مثل بناء قاعدة بيانات موحدة وبناء منظومة خدمات إلكترونية جيدة بالإضافة إلى عملية الشمول المالي، حيث أن الخدمة تكون مرتبطة بالدفع النقدى سواء من خلال المحمول أو الكروت الائتمانية وذلك يجعلنا نستفيد من دمج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت السعيد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعد في جعل الاقتصاد مبني على أسس سليمة وقوية سواء من ناحية خفص عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة وغير ذلك؛ مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات في فترات الأزمات، فكلما كان الاقتصاد مبني على أسس سليمة؛ كلما تكون قدرته على التعافى أسرع.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التى انخفضت في الفترة الحالية، موضحة أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية فى ظل أزمة كورونا وهى القطاعات التى تقوم الدولة بمساندتها مثل قطاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حققت تحسن كبير فى عجز الميزان التجارى فى النصف الأول من العام.
وحول قطاع الزراعة أشارت الدكتورة هالة السعيد أنه من القطاعات ذات المرونة العالية ويستطيع أن يقف في مواجهة الأزمات، حيث من الممكن الاعتماد عليه فى الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.
وقالت السعيد إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يونيه 2018 فهناك أولوية فعلية لقطاعى الصحة والتعليم في خطة بناء الإنسان، مشيرة إلى أن الاهتمام سيكون أكبر خلال الفترات القادمة؛ حيث إنه من المستهدف في خطة العام المالى 20/2021 زيادة استثمارات قطاع الصحة بنحو 70%، ونسبة 100% تقريبًا فى قطاع التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية للمواطنين، مضيفة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد زيادة فى الاستثمارات بنسبة 300% وذلك لأهمية البنية التكنولوجية والاستثمار فيها؛ وأهمية الخدمات التكنولوجية فى الفترة الحالية والاعتماد عليها فى إنجاز كثير من الأعمال؛ كما أن هذا القطاع له قيمة مضافة كبيرة نظرًا لقدرته على توفير عدد كبير من فرص العمل اللائق للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بانتهاء الأزمة الحالية سنشهد جميعًا اقتصاد عالمى جديد ذو متغيرات مختلفة، وأن مصر على استعداد لمواجهة هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التى بدأتها كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح.
وأشارت السعيد إلى أن مصر كانت من الدول التى اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، موضحة أنه لابد من أن يكون هناك توازن بين المحافظة على الصحة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية؛ وبين حجم النشاط الاقتصادى والمحافظة على حركة الاقتصاد داخل الدولة لتوفير متطلبات المواطنين، مؤكدة أنه يتم متابعة الإجراءات بشكل دورى ومستمر.