قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية بمؤسساتها من حكومة والبنك المركزي والمؤسسات المختلفة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والاستباقية علي مستوي الصحة مؤكدة أن صحة المواطن هي أهم عامل لافته إلي الدعم الكبير الذي تم توجيهه لقطاع الصحة الشهر الماضي بحوالي 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة بالإضافة إلى كل المبادرات التي تمت سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية أو سياسة مالية محفزه لمساندة القطاعات الاقتصادية. وأشارت السعيد في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، إلي تكاتف جميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني للحفاظ علي كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ علي العمالة، مؤكدة أن رأس المال البشري هو أهم شئ. وأكدت السعيد على أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي إلى 16 مليار دولار ويعتبر هذا الرقم الأعلى فى تاريخ مصر، حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 إلي 11 مليار دولار. و في ذات السياق قالت السعيد أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا. وأشارت إلى أن أزمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميًا فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في 2008 وقبلها أزمة الكساد الكبير في 1929، مؤكدة أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهي لا تؤثر علي قطاع علي حدي بل تؤثر بشكل كبير علي كل القطاعات الانتاجية حيث أثرت علي قطاع الصحة لتتسبب في إيقاف عجلة الانتاج علي مستوي الدول لتبدأ في الصين والتي تمثل حوالي 20٪ من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلي دول العالم كافة، موضحة أنها تسببت كذلك في وقف حركة الانتاج علي مستوي العالم من جانب العرض والطلب. وتابعت السعيد أن عمق الأزمة شديد جدًا حيث أن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، موضحة أن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تخفض معدلات نموها من 2 إلي 2.5 ٪ فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر ب 50 مليون علي مستوي العالم. وأضافت السعيد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام 2016 انعكست علي تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتي الآن فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية مؤكدة أن المؤشرات في النصف الاول من العام كانت في أعلي مستوياتها، موضحة أن كل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أعطي مساحة من الوفر في الموارد التي نستطيع التحرك فيها. وأضافت السعيد لافته إلي تحقيق 5.6٪ معدل نمو في الربع الأول والثاني، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ 8 مارس، يتعرض علي إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدي إلي انخفاض حوالي 25٪ لنصل إلي معدل نمو متوقع 4.5٪ في الربع الثالث، متابعة أن الربع الأخير من العام يتوقف علي عمق الأزمة واستمرارها، موضحة أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2٪ في الربع الأخير في حال أن تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلي 1٪ في حال إن استمرت العملية بشكل أكثر حدة. ولفتت السعيد إلي أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج موضحة أنه علي المستوي السنوي قد نحقق معدل نمو أكثر من 4٪ وهو من أعلي المعدلات علي مستوي العالم في ظل تلك الأزمة. وعن الاستثمار فى البنية المعلوماتية قالت السعيد ان الطفرة التي حدثت في مصر في السنوات الماضية لها أثر كبير جدًا حاليا سواء في خدمات المرور والنيابات التي تتم على موقعهم الالكتروني أو بوابة الخدمات الحكومية بالإضافة الى الخدمات المصرفية مثل الايداع وتحويل الاموال من خلال التليفون المحمول للتسهيل على المواطنين، مؤكدة أن هذا القطاع من الأمور الهامة وقد أوضحت الازمة أهمية الاستثمار في البنية التكنولوجية والتي اتخذت فيها مصر عدة خطوات سباقة منذ عدة سنوات مثل بناء قاعدة بيانات موحدة وبناء منظومة خدمات إلكترونية جيدة بالإضافة الى عملية الشمول المالي حيث ان الخدمة تكون مرتبطة بالدفع النقدي سواء من خلال المحمول او الكروت الائتمانية وذلك يجعلنا نستفيد من دمج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي. وأوضحت السعيد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ساعد فى جعل الاقتصاد مبنى على أسس سليمة وقوية سواء من ناحية خفض عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة وغير ذلك؛ مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات فى فترات الأزمات، فكلما كان الاقتصاد مبنى على أسس سليمة؛ كلما تكون قدرته على التعافي أسرع. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التى انخفضت فى الفترة الحالية، موضحة أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية حاليًا فى ظل أزمة كورونا وهى القطاعات التى تقوم الدولة بمساندتها مثل قطاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حققت تحسن كبير فى عجز الميزان التجاري في النصف الأول من العام. وحول قطاع الزراعة أشارت الدكتورة هالة السعيد أنه من القطاعات ذات المرونة العالية ويستطيع أن يقف فى مواجهة الأزمات، حيث من الممكن الاعتماد عليه في الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج. وقالت السعيد إنه وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يونيه 2018 فهناك أولوية فعلية لقطاعي الصحة والتعليم فى خطة بناء الإنسان، مشيرة إلى أن الاهتمام سيكون أكبر خلال الفترات القادمة؛ حيث إنه من المستهدف فى خطة العام المالي 20/2021 زيادة استثمارات قطاع الصحة بنحو 70%، ونسبة 100% تقريبًا فى قطاع التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية للمواطنين، متابعة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد زيادة فى الاستثمارات بنسبة 300% وذلك يرجع إلى أهمية البنية التكنولوجية والاستثمار فيها؛ وأهمية الخدمات التكنولوجية فى الفترة الحالية والاعتماد عليها فى إنجاز كثير من الأعمال؛ كما أن هذا القطاع له قيمة مضافة كبيرة نظرًا لقدرته على توفير عدد كبير من فرص العمل اللائق للمواطنين. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بانتهاء الأزمة الحالية سنشهد جميعًا اقتصاد عالمي جديد ذو متغيرات مختلفة، وأن مصر على استعداد لمواجهة هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التى بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح. وأشارت السعيد إلى أن مصر كانت من الدول التي اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، موضحة أن لابد من أن يكون هناك توازن بين المحافظة على الصحة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية؛ وبين حجم النشاط الاقتصادى والمحافظة على حركة الاقتصاد داخل الدولة لتوفير متطلبات المواطنين، مؤكدة أنه يتم متابعة الإجراءات بشكل دوري ومستمر.
