الرئيس الجزائري: تخصيص 100 مليون دولار لاستيراد مستلزمات لمواجهة فيروس كورونا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد تخصيص مبلغ 100 مليون دولار بشكل عاجل لاستيراد كل المواد الصيدلية والملابس الواقية وأجهزة التحليل بالعدد الكافي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وطالب الرئيس تبون خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء الجزائري اليوم الأحد، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية، بإشراك البعثات الدبلوماسية الجزائرية في البحث عن مصدري هذه المستلزمات عبر العالم.
ودعا إلى منح الأولوية الكاملة في توزيع هذه المستلزمات على الأطباء والممرضين ورجال الصحة لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة، كما أمر جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والاستنفار إلى أقصاها والعمل على التنسيق الدائم فيما بينها .
وطالب الرئيس تبون المواطنين بالالتزام بالانضباط واحترام إجراءات الوقاية ودعا إلى التعامل بشدة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا على سلامة الأمة، ووجه الشكر لموظفي قطاع الصحة كافة على جهودهم المبذولة في إطار محاربة تفشي الوباء والحفاظ على سلامة المواطن ، مؤكدا أن الدولة تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء
وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية فإن الرئيس تبون قرر تخفيض قيمة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، وتخفيض نفقات ميزانية الحكومة ب 30% دون المس بأعباء الرواتب، والتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية مما سيوفر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا.
وأضاف البيان أن الرئيس تبون قرر أيضا تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يشرع في إنجازها باستثناء المناطق العشوائية، والمشروع المتعلق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في ولاية الجلفة.
وأشار البيان إلى أن الرئيس تبون قرر الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم وسائل محاربة تفشي وباء كورونا فيروس والأمراض الوبائية بصفة عامة، والإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع التربية والتعليم.
وأشار البيان إلى أنه تقرر تأجيل دراسة مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) التكميلي إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتخذة على مستوى الحكومة وتطور والنظر عند إعداده في بخسائر المتعاملين الذين تضرروا من تفشي الوباء.
وقرر الرئيس تبون، بسحب البيان تكليف الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف، وتشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتجات المبتكرة.
وقال البيان إنه تقرر تشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر، والتعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، وتوجيه أولويات قطاع الزراعة نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفر الأمن
الغذائي للبلاد .
وأكد الرئيس تبون أن تراجع دخل الجزائر من تصدير المحروقات بات أمرا واقعا يرتبط مداه بتطور أزمة وباء فيروس كورونا في العالم، وقال "علينا أن نستعد بصفة جدية لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذا كان هذا يضطرنا إلى إعادة ترتيب أولويات الانطلاقة الاقتصادية فلن يمس في كل الأحوال بما هو حيوي في خطط التنمية الوطنية وخاصة بتلك المتعلقة بالمكتسبات الاجتماعية بدءا بمستوى معيشة المواطن والرواتب والمعاشات ومناصب الشغل ".
وأضاف الرئيس الجزائري "لعلها مناسبة تذكرنا بهشاشة اقتصادنا الوطني بسبب تقصيرنا جميعا على مدى عقود من الزمن في تحريره من الريع النفطي، وهو ما يفرض علينا اليوم التخلص من الممارسات السيئة التي غرستها فترات الوفرة المالية كالتبذير والروح الإتكالية والكسل والاستهلاك المفرط ".
وقال "إن ذلك أصبح من أقدس الواجبات علينا جميعا حتى نحقق بصفة جدية وجماعية ونهائية الانتقال إلى بناء اقتصاد جديد قائم على تنويع مصادر الدخل وحماية الإنتاج الوطني واقتصاد المعرفة وتنفيذ الانتقال في مجال الطاقة حتى لا يبقى مصير الأمة بكاملها تحت رحمة تقلبات أسواق النفط العالمية وما يعنيه ذلك من تهديد لقوتنا اليومي ومس بالسيادة الوطنية".
وجدد الرئيس تبون مطالبته بضرورة حشد الطاقات والجهود والعمل والتحلي بأعلى درجات المواطنة وروح المسؤولية ونكران الذات لبناء اقتصاد جديد يحمي الأجيال القادمة من التبعية ".
واستمع الرئيس تبون خلال الاجتماع لعرض من وزير الصحة الجزائري حول فيروس كورونا أبرز فيه أن الإجراءات المعلنة المتخذة للتصدي لهذا الوباء وحماية المواطنين
يجري تنفيذها ميدانيا سواء بتعزيز الرقابة الصحية في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية أو بالمحافظة على المخزون الاستراتيجي من المنتجات الطبية وكذلك بتحديد المستشفيات التي من الممكن تحويل عدد من أسرتها إلى أسرة إنعاش عند الضرورة وتدعيم الأجهزة المخصصة للحالات المشتبه بها والمؤكدة بالتجهيزات اللازمة لضمان التكفل الصحي والزيادة في قدرات الكشف والتشخيص من خلال استعانة معهد باستور بمعملي وهران وقسنطينة بعد تجهيزهما الجاري.