رئيس لجنة "حقوق الإنسان العربية " يشيد بالتدابير التي اتخذتها الدولة العربية لمنع انتشار فيروس "كورونا"

أشاد المستشار محمد الضاحي ، رئيس لجنة "حقوق الإنسان العربية " بالجامعة العربية - لجنة الميثاق - بالتدابير التي اتخذتها الدولة العربية لمنع انتشار فيروس "كورونا " ومكافحته، وذلك لحماية حق مواطنيها والمقيمين على أراضيها .
وأضاف المستشار الضاحي - في تصريح صحفي اليوم/ الثلاثاء/ أن العالم يشهد حاليا أزمة صحية خطيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا "(COVID-19) هو ما يفرض على المجتمع الدولي بكافة فئاته : دولا ومنظمات حكومية وغير حكومية، تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجة هذه الأزمة الإنسانية؛ إعمالا لمبدأ التضامن الدولي الذي أكدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبرزت الحاجة الملحة إليه في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.
وأكد على أهمية أن تكون جميع التدابير المتخذة من جانب الدول العربية في مجال منع انتشار الفيروس متسقة مع معايير حقوق الإنسان، لا سيما وأن هذه المعايير تقدم ارشادات من شأنها تعزيز جهود التصدي لانتشار الفيروس، كأن تتخذ جميع التدابير دون تمييز من أي نوع، وأن يكون الحجر الصحي الذي يقيّد الحق في حرية التنقل متناسبا مع المخاطر وآمنا وضرورياً للغاية ومحدودا زمنيا.
وطالب بكفالة حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، وبخاصة حقهم في الغذاء والمياه النظيفة، والمعاملة الإنسانية، والوصول إلى الرعاية الصحية، والحصول على معلومات، وحرية التعبير.
وأشار إلى ضرورة الوفاء بواجبها في حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا في مثل هذه الظروف؛ كونها الأكثر عرضة لهذه العدوى، وبشكل خاص: الأشخاص المرضى بالأمراض المزمنة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والأشخاص المحرومين من حريتهم، وذوي الدخل المحدود وغيرهم.
ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية ،كافة الدول العربية الى ضرورة أخذ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتدابير منع انتشار الفيروس على حياة مواطنيها والمقيمين في أراضيها بعين اعتبارها، وتوجيه سياساتها ومواردها للتخفيف من هذه التداعيات في ظل أزمة يتوقع أن تطول زمنيا.
وشدد على أهمية تكثيف الدول العربية جهودها المبذولة في مجال توعية مواطنيها والمقيمين على أرضيها، وكذلك ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها من أصحاب المصلحة والمعنيين، في هذه الجهود التوعوية لمنع انتشار الفيروس والوقاية منه، مؤكدا أهمية التضامن الاجتماعي بين المواطنين لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تدابير منع انتشار الفيروس، وبخاصة فيما يتعلق بوقف العمل والالتزمات الناشئة عن ذلك، وهو ما يتطلب من الدول العربية اشراك مواطنيها في وضع التدابير المتخذة لحماية صحتهم وصحة مجتمعاتهم، وتعزيز الثقة بالتدابير الحكومية ومواجهة المعلومات الخاطئة التي يمكن أن تقوض جهود منع انتشار الفيروس.
ودعا الدول العربية إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بخصوص اعلان حالات الطوارئ العامة التي تتطلب تقييد الحقوق والحريات، وضرورة أن تكون هذه القيود مستوفية لمبادئ الضرورة والتناسب والشرعية؛ وخصوصا أن كفالة وحماية حقوق الإنسان تسهم في نجاح تدابير منع انتشار الفيروس وفعاليتها.
وناشد المستشار الضاحي - في ختام تصريحه - المجتمع الدولي وهيئاته الدولية والإقليمية، في ظل تحول العالم الى قرية صغيرة بفعل العولمة الاقتصادية والتطور العلمي والتقني، إلى تطوير استراتيجية عالمية واقليمية ووطنية للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتسهم في أعمالها، وفي القلب منها الأزمات الصحية الطارئة التي كشفت "الهشاشة العالمية " وأصبحت تتكرر بصورة منتظمة خلال العقدين الماضيين.