رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يؤكد ضرورة وفاء الدول بالتزاماتها بموجب الميثاق العربي

أكد المستشار محمد الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، أهمية دور اللجنة باعتبارها آلية إقليمية في الوطن العربي تقوم بمهمة رصد وحماية حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة وفاء الدول العربية بالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يفرض صفة إلزامية على الدول بتقديم تقارير أولية ودورية للجنة عن مدى الوفاء بالتزاماتها.
وقال المستشار الضاحي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يسمح للجنة من خلال مناقشة وبحث تقارير الدول الأطراف معرفة مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها، ومن ثم اعتماد اللجنة ما تراه من ملاحظات أو توصيات ختامية بشأن تلك التقارير..معربا عن تقديره لما حظيت به اللجنة من اهتمام ودعم من الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، للقيام بالمهام الموكلة إليها باعتبارها الآلية العربية التعاهدية الوحيدة في العالم العربي المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان .
ونوه إلى زيادة عدد الدول المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليصل إلى 16 دولة عربية بعد مصادقة مصر وموريتانيا في مطلع عام 2019 ، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك ست دول عربية لم تصادق بعد على الميثاق، وهناك دول لديها صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقريرها الأول للجنة رغم أنها صادقت على الميثاق منذ فترة زمنية طويلة.
وحث الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان على سرعة المصادقة عليه، كما حث الدول التي لم تقدم حتى الآن تقريرها الأول للجنة على الرغم من أنها مصادقة على الميثاق لتقوم بذلك.
وأضاف أنه على الرغم من أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يحتوي على العديد من المميزات النسبية بالمقارنة مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن هناك حاجة إلى مراجعته أو وضع بروتوكولات خاصة حول بعض القضايا وإدخال عدد من التعديلات بحيث تكون الحقوق المضمونة مقرونة أيضا بما يلزم من آليات الرصد التي تضمن الاحترام الأمثل لأحكام الميثاق العربي، حتى يتناغم ويتواءم مع التغيرات الحاصلة في مسائل حقوق الإنسان في العالم العربي وما أسفرت عنه من تحديات يتعين النظر إليها بجدية.
وتابع "برغم جهود لجنة حقوق الإنسان العربية، إلا أن هناك حاجة إلى استمرارية وزيادة التوعية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان على نطاق واسع في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدول الأطراف".
ونبه إلى تقليص موازنة لجنة حقوق الإنسان العربية خلال السنوات الماضية ولعام 2019 إلى جانب ضعف توفير المخصصات المالية لبرنامج عملها وأنشطتها، داعيا إلى ضرورة توفير الموازنة اللازمة للجنة كما كانت في السابق (مليون دولار أمريكي سنويا) لتتمكن من أداء دورها بفاعلية أكثر وتنفيذ أنشطتها وبرامجها.
وحث الدول العربية الأطراف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان على متابعة تنفيذ التوصيات الختامية التي تصدرها اللجنة على التقارير الأولية والدورية من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة .
وأكد أهمية توسيع ودعم مهام عمل لجنة حقوق الإنسان العربية للاستمرار في إعداد ندوات علمية وورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان على غرار ما تقوم به الآليات الإقليمية الأخرى، إضافة إلى عقد برامج تعاون فني مع الدول العربية المختلفة لنشر الوعي والتعريف بمبادىء حقوق الإنسان .
ودعا إلى ضرورة توفير مقر ملائم للجنة يوفر لها المساحة الكافية لترتيب حاجاتها اللوجستية بشكل يليق بالدور المهم الذي تضطلع به ويمكنها من عمل أرشيف لملفاتها ووثائقها وإصداراتها.
ونوه إلى تأكيد قرارات مجلس الجامعة العربية المتعاقبة على أهمية لجنة حقوق الإنسان العربية ودورها وضرورة دعمها، مؤكدا في هذا الإطار على تفاعل الدول العربية الإيجابي مع اللجنة وهو دليل اهتمام ووعي بأهميتها، وقد تمثل ذلك من خلال تقديم التقارير للجنة والحرص على نشر ملاحظاتها وتوصياتها الختامية والعمل على تنفيذها، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بإبداء ملاحظاتها وتقديم توصياتها الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق العربي بعد دراسة عشر تقارير أولية وستة تقارير دورية للدول الأطراف بشأن تنفيذ التزاماتهم بموجب الميثاق حتى ديسمبر 2019.
واعتبر"الضاحي" أن ازدياد عدد المرشحين لعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية، يعكس المكانة التي وصلت إليها اللجنة والثقة والأهمية التي حازت عليها لدى الدول العربية.
ونوه بحرص اللجنة خلال السنوات الماضية على تطوير آليات عملها لاسيما فيما يتعلق بالخطوط الاسترشادية لإعداد التقارير المقدمة للجنة من جانب الدول الأطراف والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، كما عملت اللجنة على تطوير صياغة ومضمون ملاحظاتها وتوصياتها الختامية المقدمة للدول الأطراف بما يعينها على الإعمال الكامل للحقوق والحريات الواردة في الميثاق.
وأكد الحاجة إلى متابعة التنفيذ الفعال في الدول الأطراف لملاحظات وتوصيات اللجنة الختامية من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة.
ونوه باعتماد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي يعد الميثاق العربي لحقوق الإنسان أحد مرجعياتها الموضوعية.
وأكد على التعاون والتنسيق بين لجنة حقوق الإنسان العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال طلب المفوضية من اللجنة كآلية إقليمية لحقوق الإنسان، تقديم مساهمات علمية تتعلق بمسائل وقضايا تختص بموضوعات حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
وأشار إلى أن اللجنة أصبحت جزءا من منظومة الاتصال الخاصة بالنظم الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان على غرار الآليات الإقليمية النظيرة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أسست لها إدارة مختصة في هيكلتها الإدراية، كما تشارك اللجنة في الاجتماعات السنوية لنقاط اتصال الآليات الإقليمية لتبادل الخبرات وتنسيق التعاون فيما بين تلك الآليات.
وشدد على أن الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان تكمل الحماية العالمية لحقوق الإنسان وتعززها ولا يوجد تعارض بينهما وهما أمران مرغوبان بهما قانونيا وعمليا ، كما ينبغي بالحماية الإقليمية لحقوق الإنسان أن تدفع بمسألة حقوق الإنسان قدما من خلال الاعتراف بحقوق إنسانية إضافية إلى تلك التي اعترف بها النظام العالمي لحقوق الإنسان وتوفير أدوات حماية أكثر فاعلية وجدية من تلك التي توفرها الأدوات العالمية .
وقال "الضاحي" إنه لاتزال أمام لجنة حقوق الإنسان العربي ، نظرا لحداثة نشأتها بالمقارنة مع الآليات الإقليمية الأخرى ، العديد من الفرص لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بعد ما شهدته من إنجازات ونشر لثقافة حقوق الإنسان منذ نشأتها في عام 2009 كآلية تعاهدية للميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه رغم التحديات التي تواجهها اللجنة في الوقت الحالي من الناحية المؤسسية والمعيارية إلا أنه لا يزال أمامها مجالات واسعة للتطوير والإصلاح والتغيير.
وأكد أن دور لجنة حقوق الإنسان العربية ومسؤوليتها يتعاظم نظرا لما تشهده بعض الأقطار العربية من توترات ألقت بظلالها سلبا على التمتع بالحقوق الإنسانية بشكل كبير، مما يؤكد أهمية هذه اللجنة والحاجة إلى دعمها وتعزيزها لتكون عونا مع بقية أجهزة العمل العربي المشترك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية رقم 16 التي عقدت بتاريخ 23 مايو 2004 ، ودخل الميثاق حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008 بعد مصادقة سبع دول عربية عليها وفقا لأحكام المادة التاسعة والأربعين من الميثاق العربي ، وتم اعتماد هذا التاريخ بوصفه يوما عربيا لحقوق الإنسان ، وقد بلغ عدد الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان حتى الآن 16 دولة عربية.
وتم إنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية عام 2009 كآلية تعاهدية للميثاق العربي لحقوق الإنسان للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وبيان التقدم المحرز، وإبداء الملاحظات وتقديم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق، وعلى كل دولة طرف في الميثاق وفقا للمادة الثامنة والأربعين منه، تقديم أول تقرير لها إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، وتم تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أعوام، ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق .
وتتألف لجنة حقوق الإنسان العربية من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة ، يعملون بصفتهم الشخصية بكل تجرد ونزاهة وتنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالاقتراع السري ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق ، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط مع مراعاة مبدأ التداول ،علما بأن أعضاء اللجنة ينتخبون لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب لأول مرة بعد عامين ويُحدّدون عن طريق القرعة .