المصرف المتحد يطرح البطاقات "اللاتلامسية" كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا

طرح المصرف المتحد مجموعة البطاقات "اللاتلامسية" لعملائه في جميع فروعه 64 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس (كورونا) المستحدث عبر استخدام النقود الورقية أو المعدنية أو وسائل الدفع التقليدية.
وقال أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ، في بيان له ، إن خطر التعامل بالعملاء الورقية أوالمعدنية أووسائل الدفع التقليدية يساعد في انتقال الفيروس عبر ملامسة النقود .. مشيرا إلى أن ادارة المصرف المتحد تقوم بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار الفيروس.
وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يعتبر من البنوك السباقة للاعلان عن اتخاذ 18 إجراء احترازي ضد فيروس (كورونا) المستحدث حيث قام باطلاق حملة إعلامية للتوعية بالفيروس وطرق الوقاية منه وأعراضه وطريقة انتشار العدوي حرصا على حياة فريق عمل المصرف وعملائه بجميع أنحاء الجمهورية.
وقال : إن البطاقات اللاتلامسية تتميز بالعديد من المميزات مما يجعلها منافسا قويا أمام مجموعة البطاقات المتعارف عليها بالسوق حاليا ووسيلة فعالة لتجنب التدخل البشري حيث إنها بطاقات ذكية يتم تمريرها على جميع أجهزة الدفع الإلكترونية التقليدية أو الحديثة مثل أجهزة الوحدات الحسابية point of sales– الإنترنت ... الخ ، بحيث تتم عملية الشراء والدفع من خلالها دون أي تدخل بشري أو احتكاك بالاسطح كما أنها تتميز بالأمان التام عند الاستخدام فهي مؤمنة تماماً وفقا لاحدث وأعلى منظومات الجودة الدولية.
وأشار إلى أن البطاقة اللاتلامسية تسمح بالتعامل على مبالغ بسيطة وصولا إلى الحد المصرح به من قبل البنك المركزي فضلا عن إمكانية القيام بعمليات الدفع الإلكتروني دون التقيد بعامل الوقت أو المكان وفضلا عن السرعة الفائقة عند إجراء أية عملية دفع دون الحاجه إلى إدخال رقم سرى طبقاً للحد المصرح به..مشيرا إلى أن المصرف المتحد يستعد حاليا لتحويل حزمة البطاقات لديه للعمل بخاصية اللاتلامسية لما لها من مميزات كبيرة في جذب شريحة مهمة من المجتمع المصري الذي يسعى إلى السرعة والسهولة في استخدام البطاقات الائتمانية بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي للتحول لمجتمع غير نقدى.
وقال : إن سوق المدفوعات الالكترونية يشهد نموا كبيرا في مصر خاصة مع زيادة إصدارات البنوك للبطاقات بأنواعها المختلفة، سواء البطاقات الائتمانية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى البطاقات المدفوعة مقدماً بأنواعها العادية والمرتبات ، وهو الأمر الذي سيتطلب زيادة في نقاط الدفع الالكتروني، وماكينات الصراف الآلي وفتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدي البنوك والجهات الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية.
وأوضح القاضي أن السوق حاليا تستحوذ عليه العلامة التجارية "فيزا" و"ماستركارد" ولكنه لم يصل بعد لمرحلة التشبع ، فمازال به مجال واسع يسمح بظهور علامات تجارية جديدة مثل بطاقة ميزة الوطنية التي تم طرحها السوق المصرفي فالعلامة التجارية "فيزا" لها 13 بطاقة ويتم إصدارها من خلال 8 بنوك بينما تستحوذ العلامة التجارية "ماستركارد" على 12 بطاقة تصدر من خلال 6 بنوك بالسوق المصري.
وأشار إلى أن المركزي وضع قواعد عامة وجديدة لإصدار البطاقات بالإضافة إلى قواعد لحماية حقوق العملاء من خلال قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي والذي تم الموافقة عليه من مجلس النواب..لافتا إلى أن القانون الجديد يأتي في إطار تعزيز السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات في توسيع قاعدة الشمول المالي، والتحول لمجتمع غير نقدي من خلال تقليل استخدام الكاش، وتحفيز المواطنين ومؤسسات الدولة للاتجاه نحو التعاملات المالية غيرالنقدية عن طريق استخدام وسائل دفع الالكترونية وتشجيع الاستثمار وتوفير الوقت والجهد وتقليل الفساد والبيروقراطية.