قانون البناء الموحد يفرض مقابل تحسين على المناطق المضافة للكتل السكنية بما يعادل نصف قيمتها

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على فرض مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة حاليا، بما يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة 11 من مشروع تعديل قانون قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة.
وتنص المادة 11 على ، تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس المحلي، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقي الملاحظات عليه.
ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يُبدى من ملاحظات ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويمكن اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتي الدفاع والطيران المدني، والعرض على المجلس المحلي المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط في الوقائع المصرية.
ويٌستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، ويُحَصَّل فور نشر مخطط التنمية العمرانية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وابدى النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اعتراضه على المادة، مشيرا الى ان المواطن لن يستفيد سوى بجزء قليل من الأرض المضافة للحيز العمرانى.
ومن جانبه استعرض المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان، السبب وراء فرض رسم التحسين بتلك القيمة، موضحا ان الأرض التى سيتم اضافتها الى الحيز العمرانى، سيرتفع ثمنها كثيرا، ضاربا مثالا بقطعة أرض زراعية مساحتها 5 أفدنه، سيتم اضافتها للحيز العمرانى، وبالتالى سيتغير ثمنها وقيمتها كثيرا، حيث ستباع بالمتر
وأضاف، وفقا لنص المادة، ستحصل الحكومة على نصفها مقابل ضمها للحيز العمرانى، بمعنى ان المواطن سيكون له فدانين ونصف والحكومة مثلهم، وتابع، ثم سيكون على المواطن التنازل عن جزء من مساحته للطرق والمنافع ليتمكن من تقسيم مساحته وتجهيزها للبناء وفق المخطط العمرانى.
واكد، ان القيمة التى ستحصل عليها الحكومة، مقابل ما ستقوم به من مد شبكات مرافق وخدمات لتلك الكتل السكنية الجديدة التى سيتم ضمها للحيز العمرانى.