محافظ البحر الأحمر: غرامات مالية وعقوبات رادعة للمخالفين لقوانين البيئة والنظافة العامة

أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، تعليمات مشددة للإدارة العامة للبيئة بتطبيق العقوبات الواردة بقانون البيئة، والتى تندرج بين العقوبات المالية وتصل إلى الحبس، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث وللحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.
أوضح محافظ البحر الأحمر أن العقوبات التي ينص عليها قانون البيئة رادعة ولابد من تطبيقها بكل حزم، مشيراً إلى أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 قد حظر في مادته 37 إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها، وقد عاقب عليها في مادته رقم 87 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
وأشار المحافظ إلى أن ذات القانون ايضاً قد ألزم في مادته رقم 39 جميع الجهات والأفراد بإتخاذ الاحتياطات اللازمة للنقل الامن لما ينتج من مخلفات أو أتربة لأعمال البناء أو الهدم أو الحفر وذلك لمنع تطايرها وقد عاقب من يخالف ذلك فى مادته رقم 86 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر وفي حالة العوده يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص.
أكد اللواء عمرو حنفى، أن إلقاء مخلفات أعمال الهدم أو البناء أو الحفر في الطريق العام أو الميادين والأراضي الفضاء غير المخصصة لالقاء هذه المخلفات يعاقب عليها بقانون النظافة العامة وذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كذلك فإن عقوبة إلقاء حمولة الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة تعرض مرتكبها إلى الحبس مدة لا تزيد عن عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها.
وتهيب اللجنة العليا للنظافة المواطنين بالحفاظ على نظافة المحافظة ومظهرها الجمالي، و الإبلاغ فوراً عن أي مخالفة من المخالفات السابقة عبر أرقام غرفة عمليات المحافظة والوحدات المحلية للبحوث، والإدارة العامة للبيئة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.