شعبه الحاسبات تطالب الدوله بتبني مبادره قوميه لتصنيع الكمبيوتر

طالب الملتقي الثالث للشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات خلال المؤتمر الذي استضافته القرية الذكية علي ضرورة العمل علي إنشاء مزيد من الشعب الفرعية في المحافظات التي لا توجد بها شعب فرعية، العمل علي القضاء علي عشوائية تجارة الحاسبات والبرمجيات، والغش التجاري، ومخاطبة الجهات المعنيةللرقابة علي الإعلانات المضللة للجمهور، ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بعمل سجلات تجارية للشركات الغير مرخصة.
قال المهندس خليل حسن خليل رئيس اشلعبة العامة للحاسبات الالية ان التوصيات تضمنت ايضا مطالب اخري من بينها العمل علي تقنين أوضاع الشركات العاملة في مجال تصنيع الحاسبات وتسهيل إصدار تراخيص لها، والحث علي التوسع في هذا المجال في جميع المحافظات، تأسيس لجنة جودة بالشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات لضمان تقديم الشركات لمنتجاتها وخدماتها للعملاء طبقاً للمواصفات المعلنة من الشركات في هذا الشأن، وذلك للحفاظ علي حقوق الشركات والعملاء معاً، وكذلك محاربة الغش التجاري والإعلانات المضللة، مطالبة الدولة لتبني مبادرة قومية لتصنيع الالكترونيات وخاصة الحاسبات الآلية اللوحية، وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال كمراكز تجميع وصيانة ودعم فني.
وطالب ايضا بضرورة تبني مشروع لتدوير المخلفات الالكترونيةبصورة آمنة وعلمية، وتشجيع مشروعات التكنولوجيا الخضراء، العمل علي تبسيط إجراءات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك، وحث البنوك علي القيام بواجبها الوطني نحو مجتمع المعلومات في ظل الظروف الراهنة، ضرورة وجود برامج مبسطة من خلال البنوكلتمويل المستهلك النهائي لأقتناء أدوات تكنولوجيا المعلومات شاملة للحاسبات الآلية والبرمجيات، التأكيد علي أهمية إنشاء صندوق عالي المخاطر بمفهوم Venture Capital لتمويل الشركات لتطوير التكنولوجيات المستحدثة، العمل علي توفير البنية التحتية للتجارة الالكترونية، ومطالبة البنوك بالسماح للشركات العاملة في مجال الحاسبات والبرمجيات بفتح 'حساب تاجر' لدي البنوك، لتلقي مدفوعات عملائها من خلال الانترنت.
وضرورة القيام بمشروعات تهدف لتدريب وتأهيل الشباب للعمل في مجال الحاسبات الآلية والبرمجيات، بحث مشاكل شركات التدريب العاملة في مجال الحاسبات الآلية والبرمجيات والعمل علي تقديم حلول لتلك المشاكل، ضرورة عمل برامج شراكة بين الشركات المصرية والعالمية لابتكار حلول جديدة لحل المشكلات المزمنة التي تواجه مصر مثل التعليم والصحة والنقل، تبني مشروعات لمحو الأمية الرقمية بالمحافظات المختلفة من خلال الغرف التجارية، ضرورة تفعيل القانون الخاص بحصص الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل المناقصات، مناشدة الشركات العالمية لوضع اسعار خاصة لشركات الحاسبات لتقنين اوضاع شركاتهم.