إعادة النظر في قانون المنقاصات لتبسيط إجراءاته

طالب الملتقي الثالث لشعبة الحاسبات الالية بضرورة إنشاء مزيد من الشعب الفرعية في المحافظات
والعمل علي القضاء علي عشوائية تجارة الحاسبات والبرمجيات. والغش التجاري. ومخاطبة الجهات المعنيةللرقابة علي الإعلانات المضللة للجمهور.
كما طالب اعضاء الشعبة العامة للحاسبات الالية والبرمجيات في ختام اعمال مؤتمرهم الذي عقد بالقرية الذكية واستمر يومين بضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بعمل سجلات تجارية للشركات غير المرخصة. . والعمل علي تقنين أوضاع الشركات العاملة في مجال تصنيع الحاسبات وتسهيل إصدار تراخيص لها. والحث علي التوسع في هذا المجال في جميع المحافظات.
مع تشكيل لجنة جودة بالشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات لضمان تقديم الشركات لمنتجاتها وخدماتها للعملاء طبقاً للمواصفات المعلنة من الشركات في هذا الشأن. وذلك للحفاظ علي حقوق الشركات والعملاء معاً. وكذلك محاربة الغش التجاري والإعلانات المضللة.
ومطالبة الدولة بتبني مبادرة قومية لتصنيع الالكترونيات وخاصة الحاسبات الآلية اللوحية. وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال كمراكز تجميع وصيانة ودعم فني.. وتبني مشروع لتدوير المخلفات الالكترونيةبصورة آمنة وعلمية.وتشجيع مشروعات التكنولوجيا الخضراء.
وبالنسبة للشركات الناشئة طالبوا بضرورة تبسيط إجراءات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك. وحث البنوك علي القيام بواجبها الوطني نحو مجتمع المعلومات في ظل الظروف الراهنة.. وانتاج برامج مبسطة من خلال البنوك لتمويل المستهلك النهائي لاقتناء أدوات تكنولوجيا المعلومات شاملة للحاسبات الآلية والبرمجيات. . كذلك التأكيد علي أهمية إنشاء صندوق عالي المخاطر بمفهوم Venture Capital لتمويل الشركات لتطوير التكنولوجياتالمستحدثة.. والعمل علي توفير البنية التحتية للتجارة الالكترونية. ومطالبة البنوك بالسماح للشركات العاملة في مجال الحاسبات والبرمجيات بفتح ¢حساب تاجر¢ لدي البنوك. لتلقي مدفوعات عملائها من خلال الانترنت.. كما طالبوا بالقيام بمشروعات تهدف لتدريب وتأهيل الشباب للعمل في مجال الحاسبات الآلية والبرمجيات.. وبحث مشاكل شركات التدريب العاملة في مجال الحاسبات الآلية والبرمجيات والعمل علي تقديم حلول لتلك المشا كل. مع عمل برامج شراكة بين الشركات المصرية والعالمية لابتكار حلول جديدة لحل المشكلات المزمنة التي تواجه مصر مثل التعليم والصحة والنقل..وتبني مشروعات لمحو الأمية الرقمية بالمحافظات المختلفة من خلال الغرف التجارية.. مع المطالبة بإعادة النظر في قانون المنقاصات 89 لسنة 1998 لتبسيط إجراءاته.. وتفعيل القانون الخاص بحصص الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل المناقصات.
مناشدة الشركات العالمية بوضع اسعار خاصة لشركات الحاسبات لتقنين اوضاع شركاتهم.