مرفت تلاوي: الدستور يهيئ الأجواء لعزل مصر عن المجتمع الدولي

أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أنه يمكن الحديث عن لأ تحقيق العدالة الإجتماعية في مصر في ظل مايشهده وضع المراة المصرية من تراجع، ومحاولات بعض الافراد المنتمين لتيارات بعينها لوأدها وصدها عن المشاركة في جميع مجالات الحياة، وحرمانها من جميع حقوقها، وتصويرها علي انها عدو الأسرة، مستغلين العادات والتقاليد البالية التي تنتقص من دور المرأة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها بعنوان ' 'المرأة وقضايا العدالة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية'ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمه التيار الشعبي المصري تحت عنوان 'المستقبل الاقتصادي - الاجتماعي لمصر' واستهدف تقديم رؤية اقتصادية وبرامج عمل بديله للخروج من الازمة الإقتصادية التي تمر بها مصر حاليا, وأكدت رئيس المجلس أن الاسلام قد كرم المرأة وأعلي من شأنها، ومنحها حقوقا لم تحصل عليها حتي في القوانين الوضعية التي تفتخر بها الدول المتقدمة في الوقت الحالي، مشيرة إلي أن وضع المرأة في العمل والتعليم والمشاركة الاجتماعية متردي للغاية، حيث وصلت معدلات البطالة بين الإناث أربعه أضعاف الرجل، موضحة أن الشركات الخاصة في مصر حاليا ترفض تعيين السيدات وهو الامر الذي يعتبر شكلا من اشكال التمييز ضد المراة, وأكدت السفيرة تلاوي أن المرأة قد غابت تماما عن المشاركة في الحياة السياسية، لدرجة ان مصر أصبحت في مؤخرة قائمة الدول العربية بالنسبة لتمثيل المرأة في المجالس النيابية، مشيرة آلي أن المراة لم تشارك في الانتخابات كمرشحة بالشكل المناسب ولم يتم بصورة ملائمة وضعها علي قوائم الاحزاب، مطالبة بضرورة تطبيق نظام الكوتا لفترة مؤقتة لضمان حصول المرأة علي نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلائم مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع، وذلك لحين القضاء علي جميع الافكار والعادات والتقاليد التي تنظر للمرأة نظرة سطحية ضيقة, وفيما يتعلق بمشاركة المراة في الحياة العامه أكدت رئيس المجلس أن بعض الوزراء يقومون بعزل والمسئولين السيدات من المناصب العليا رقم وصلوا اليها بمجهودهم التي وبعملهم الدءوب، بدعوي ان البيئة غير مناسبة، مؤكدة علي ضرورة النظر الي المرأة علي أنها ثروة بشرية هامة لايمكن الاستغناء عنها وبالتالي فلابد من اعطاءها حقوقها كاملة، مشيرة أن السبب الأساسي آلي في تراجع ترتيب مصر في التقارير السياسة الدولية هو تردي وضع المراة في جميع المجالات.
كما تناولت السفيرة وثيقة العنف ضد المرأة الصادرة في الدورة 57 من لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة، حيث أكدت علي عدم صحة كل ما أثير حول مخالفة الوثيقة لمبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية، مشيرة أن الهدف من آلي هذا الهجوم هو التمهيد لانسحاب مصر من بعض الاتفاقيات الهامة السياسة الدولية مثل اتفاقيتي الطفل والمرأة، حيث أن الدستور الحالي لايضمن التزام مصر بتلك الإتفاقيات، مؤكدة أن هذا الدستور يعمل علي تهيئة الأجواء لعزل مصر عن المجتمع الدولي، وتصويرها بأنها دولة معيقة لاي تقدم أو مساواة، مشيرة إلي أن تغيير هوية مصر ووأد نصف المجتمع وسرقة تاريخنا ومستقبل ابناءنا أمر مرفوض تماما.
تجدر الإشارة الي أنه قد شارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين الاقتصاديين فضلا عن رموز سياسية ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة من مختلف أطياف الحركة الوطنية المصرية بالاضافة لأعضاء مجلس أمناء وشباب التيار الشعبي.