" دور مؤسسات المجتمع المدني في رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة " مؤتمر بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، بقصر ثقافة بنها، المؤتمر الثاني لذوي الإحتياجات الخاصة "دور مؤسسات المجتمع المدني في رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة رؤية 2030" برئاسة الدكتور علي عبد رب النبي أستاذ التربية الخاصة كلية التربية جامعة بنها، وعبدالرحمن عرام أمين عام المؤتمر.
حيث بدأت الجلسة الأولى والتي أداها الدكتور صلاح العراقي والدكتور محمد المري أستاذ علم النفس التربوي كلية تربية جامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لقياس الرأي، والذي تحدث عن أعماله ومنها الجمعية العربية لقياس الرأي والتقويم لذوي الإعاقة وأنها تعمل وفق ميثاق أخلاقي ولها رؤية ورسالة وقد قدمت أنشطه متعددة في مجال ذوي الإعاقة وقال انه ضد فكرة عمل كلية خاصة بهم وأنه لابد من دعم فكرة الدمج مع وزارة التربية والتعليم ومساويتهم بالأسوياء.
كما تحدثت الدكتورة آية علي حنفي، انه لابد من تضافر كافة الجهود الفردية والإعتبارية من المجتمع المدني من مؤسسات الدولة وتطبيق ماجائت به نصوص القانون رقم 10/2018من حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
أعقبها كلمة للدكتورة نهاد قابيل مدرس التربية الخاصة بقسم العلوم التربوية بكلية التربية النوعية جامعة بنها، والتي تحدثت عن العلاقة بين مواقع التواصل الإجتماعي وبعض أنماط هوية الصم وقد أظهرت النتائج أن أكثر المواقع التواصل الاجتماعي لديهم هم.
كما عقدت الجلسة الثانية بعنوان الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ورؤيه مصر 2030 ونماذج مضيئة في رعاية ذوي الخاصة أدار الجلسة ، والدكتورة منال عبدالخالق والدكتور إبراهيم عبدالعزيز الغنيمي والدكتور جمال عبد العزيز والدكتور أحمد علي يوسف والدكتورة سحر عنتر والدكتور أحمد حافظ وولاء صابر وقد تحدثوا عن العمل ضمن الفريق وهدفهم تحقيق هدف معين وتحقيق غايتها وأيضا وسيلة للتطوير المهني وزيادة الكفاءة لأنه كلما زاد عدد الأفراد في الفريق تتوزع المسؤوليات وبالتالي يتم انجاز المهمات وتوليد أفكار جديدة وبيئة جديدة لممارسة العصف الذهني الجماعي وأن فريق العمل يتسم بطابع تطوعي ومن اساليب قياده الفريق الأسلوب الديكتاتوري والتراخي والتكاملي و التداؤبي.
وجاءت التوصيات التي تم طرحهابضرورة التوسع في البرامج التدريبية والعلاجية لذوي الإحتياجات الخاصة، وضرورة التوسع في البرامج الإرشادية للأسر ذوي الإحتياجات الخاصة، وتوفير المدارس الدامجة مع مراعات متطلبات الدمج.
كمايجب أن تتبنى الدولة تقديم دورات TOT في التشخيص التكاملي لذوي الإحتياجات الخاصة ،وضرورة تفعيل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والجامعات في تمكين ذوي الإعاقة في العمل التطوعي ، وضرورة تفعيل الدمج في الجامعات بشكل فعلي ، والتوسع في إنشاء المواقع الإلكترونية وإتاحتها بما يخدم الفئات المختلفة لذوي الإعاقة ، ووضع الإعتبارات النفسية والتربوية والعلمية للأشخاص الملتحقين بالعمل في التربية الخاصة للكشف عن الأشخاص المؤهلين وفق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.