قدري يشيد بالخطوات المتسارعة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو التحول إلي الاقتصاد الرقمي

اعلن الدكتور خالد قدري عميد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر الرابع والعشرون 'إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر '2030' والذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لمعالي لدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرعاية وحضور معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية كلمتة في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بالترحيب بالسادة حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وهم كل من معالي الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ومعالي المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط لشئون الاصلاح الإداري والسيد الأستاذ عبد العظيم حسنين رئيس مصلحة الضرائب المصرية
والدكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر والدكتورة أماني البري مقرر عام المؤتمر.
وقال ارحب بحضراتكم جميعا في رحاب جامعة عين شمس حيث تعقد وحدة أ.د رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات بكلية التجارة مؤتمرها السنوي الرابع والعشرون تحت عنوان إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030'
وقال ان هذه الوحدة التي شرفت بالعمل علي إنشائها مع أستاذي أ.د محمد رشاد الحملاوي 'رحمة الله عليه' عام 1992 رحم الله أستاذي رائد علم إدارة الأزمات في الوطن العربي.
واضاف رئيس المؤتمر انة في الحقيقة لقد تم اختيار ' التحول الرقمي' ليكون موضوع مؤتمرنا هذا العام لكونه من أهم الآليات المطروحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتي من شأنها المساهمة في علاج المشكلات الاقتصادية التي عاني منها الاقتصاد المصري لعقود كثيرة.
وإن اختيار إدارة المؤتمر لهذا العنوان ' إدارة التحول الرقمي' يكتسب أهميته أيضاً في ظل الخطوات المتسارعة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو التحول إلي الاقتصاد الرقمي والتي يمكن أن نذكر منها علي سبيل المثال:
إجراء اصلاحات هيكلية 'انشاء المجلس القومي للمدفوعات برائسة السيد رئيس الجمهورية – المجلس الأعلي للمجتمع الرقمي – المجلس الأعلي للأمن السيبراني'.
وتخصيص 7.8 مليار جنيه لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمي في موازنة 2019/2020.
اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية 2017 بهدف تشجيع التجارة الالكترونية.
ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية بعضها ببعض.
ومشروع ميكنة أليات التحصيل الضريبي بالتعاون مع وزارة المالية.
والتخطيط لتحويل مدينة بورسعيد إلي أول مدينة رقمية وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز علي فلسفة التحول إلي حكومة رقمية.
واطلاق المنظومة الوطنية للدفع الالكتروتي 'ميزة' بهدف تشجيع المواطنين علي الاقبال علي المعاملات المالية والتحول إلي مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد وصدور رخصة ل 12 بنك باصدار 'ميزة'.
وتحسين تصنيف مصر بين 55 دولة في مؤشر الشمول المالي 'تحقيقها المركز 36 بعد أن كانت في المركز 51'.
وربط 3911 مكتب بريد بالشبكة لتأدية خدمات الشمول المالي للمواطنين.
واشار عميد كلية التجارة انة في الحقيقة لقد ساعدت هذه الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة في تحقيق العديد من المزايا منها: -
ضبط وحوكمة وتعزيز شفافية الأداء المالي للدولة واحكام الرقابة علي النفقات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتراجع عجز الموازنة مقارنة بالمستهدف '2018/2019' ليكون 8.2% بدلا من 8.4% وان التحول من سياسة التعامل النقدي إلي سياسة اللانقديه 'الشفافية – محاربة التهرب الضريبي – القضاء علي التزوير والرشوة والمحسوبية – سرعة التحصيل'
وأبان رئيس المؤتمر أن التحول الرقمي يجب أن يتبني استراتيجية نمو أكثر استدامة تعتمد في جوهرها علي ركيزتين آلا وهما: -
أولا: الاستثمار في رأس مال البشري مع الحفاظ علي رأس المال المادي بدلا من استغلاله ونضوبه.
ثانيا: التحول من هندسة البرمجيات إلي هندسة المعرفة في التحول الرقمي بمعني 'سرعة ملائمة الخدمة للمواطن وملائمة الخدمة للمواطن وشمول التحول الرقمي لجميع مراحل تقديم الخدمة'
السادة الحضور.. قبل أن اختم كلمتي اتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا المؤتمر
وإنني علي ثقة بأن النقاشات والحوارات البنائة التي سوف نشهدها اليوم سوف تثمر عن تقديم مجموعة من التوصيات القابلة للتطبيق لوضعها بين يد صانع القرار لخدمة وطننا الحبيب مصر الغالية.