قال اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية الخميس ان أعضاء مجالس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة قرروا إلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي المخصصة لعدد خمسة مشروعات بالمنطقة الصناعية لعدم التزام أصحابها بالجدية في التنفيذ طبقا للوائح. ووافق اعضاء مجالس الادارة علي إعطاء مهلة لمدة ستة أشهر لأحد المشروعات بنفس المنطقة لتوفيق أوضاعه والإعلان عن بدء طرح 69 قطعة أرض للمشروعات الصغيرة، وذلك بمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والبالغ مساحتها الإجمالية عشرة أفدنة وتبلغ مساحة القطعة الواحدة 400 متر مربع. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع أعضاء مجالس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات وبحث ومناقشة المعوقات التي تعترض سبل تنفيذها ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لها. ومن المنتظر أن يتم البدء في طرح بيع كراسات الشروط والمواصفات لهذا المشروع اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 مارس ولمدة أسبوع، وذلك بمقر جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ومكتب خدمة المستثمرين بمقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد، وفقا للوزير. وذكر الوزير انه سوف يتم تخصيص هذه القطع من الأراضي المرفقة لمن ستنطبق عليهم الشروط من المتقدمين للحصول علي هذه الأراضي بنظام عقود حق الانتفاع ويتمتع هذا المشروع الممول من الصندوق الاجتماعي بإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات كاملة ويمنح رقم قومي يتيح له الاستفادة من المزايا المقررة بالقانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة ويتيح قروض ميسرة من الصندوق الإجتماعي للتنمية لتمويل شراء الآلات والمعدات، بالإضافة إلي توافر الدراسات الفنية والاقتصادية بالصندوق وسوف تصدر رخصة التشغيل والسجل الصناعي للمشروع فور بدء الإنتاج الفعلي. وطالب المحافظ مجالس إدارات المناطق الصناعية بضرورة عمل دراسة خاصة حول تعديل رسوم التنازل التي يتم تحصيلها من أصحاب المشروعات وعرضها علي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء والنهوض بالاستثمار وخدمة المستثمرين. وشدد علي ضرورة تفعيل دور مجالس إدارات المناطق الصناعية والمنطقة الحرة في إحداث التنمية لحركة الاستثمار والعمل علي تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة من جميع أجهزة المحافظة لجذب المستثمرين وتبسيط كافة الإجراءات التنفيذية لإقامة المشروعات الجديدة مع الأخذ في الاعتبار تكثيف أعمال المتابعة من كافة الأجهزة المعنية علي جميع المشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها علي أرض المحافظة ومتابعة نسب التنفيذ الفعلي لكل منها.