محطة جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

قال اللواء جمال إمبابى، محافظ الإسماعيلية، إن تفعيل دور مجالس إدارات المناطق الصناعية والمنطقة الحرة في إحداث التنمية لحركة الاستثمار والعمل على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة من جميع أجهزة المحافظة لجذب المستثمرين وتبسيط كافة الإجراءات التنفيذية لإقامة المشروعات الجديدة، هو امر ضروري، مع الأخذ في الاعتبار تكثيف أعمال المتابعة من كافة الأجهزة المعنية على جميع المشروعات الاستثمارية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومتابعة نسب التنفيذ الفعلي لكل منها .
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع أعضاء مجالس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات وبحث ومناقشة المعوقات التي تعترض سبل تنفيذها ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لها.
وتم الإعلان عن موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على إلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي المخصصة لعدد خمسة مشروعات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية وذلك لعدم التزام أصحابها بالجدية في التنفيذ طبقاً للوائح المعمول بها في المناطق الصناعية .
كما تم الموافقة على إعطاء مهلة لمدة ستة أشهر لأحد المشروعات بنفس المنطقة لتوفيق أوضاعه.
وبدء طرح عدد 69 قطعة أرض للمشروعات الصغيرة وذلك بمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والبالغ مساحتها الإجمالية عشرة أفدنة وتبلغ مساحة القطعة الواحدة 400 متراً مربعاً ومن المنتظر أن يتم البدء في طرح بيع كراسات الشروط والمواصفات لهذا المشروع اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 مارس الجاري ولمدة أسبوع وذلك بمقر جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ومكتب خدمة المستثمرين بمقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد.
وسيتم تخصيص هذه القطع من الأراضي المرفقة لم ستنطبق عليهم الشروط من المتقدمين للحصول على هذه الأراضي بنظام عقود حق الانتفاع ويتمتع هذا المشروع الممول من الصندوق الإجتماعى بإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات كاملة ويمنح رقم قومي يتيح له الاستفادة من المزايا المقررة بالقانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة ويتيح قروض ميسرة من الصندوق الإجتماعى للتنمية لتمويل شراء الآلات والمعدات بالإضافة إلى توافر الدراسات الفنية والاقتصادية بالصندوق وسوف تصدر رخصة التشغيل والسجل الصناعي للمشروع فور بدء الإنتاج الفعلي .
وفيما يتعلق باشتراطات وضوابط التخصيص والبناء فإنها سوف تكون موضحة داخل كراسة الشروط التي تباع بمبلغ 25 خمسة وعشرون جنيهاً فقط، ويشترط على جميع المتقدمين بطلبات للحصول على هذه الأراضي أن يكون من أبناء محافظة الإسماعيلية والأولوية الأولى لأبناء مركز ومدينة القنطرة شرق وألا يقل السن عن 21 سنة ويكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ولا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولم يسبق له الحصول على أى أرض بالمناطق الصناعية ويشترط التفرغ التام للمشروع وإدارته وسوف يتم تخصيص قطعة أرض واحدة فقط للفرد كما يشترط تقديم دراسة جدوى متكاملة ورسم كروكي تخطيطي لكيفية إشغال الأرض المخصصة وعلى ألا تزيد نسبة البناء الصناعي عن 65% مع تحديد برنامج زمني لتنفيذ المشروع في مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ استلام الأرض وتقدم الطلبات مرفقاً بها صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع وصورة عقد الشركة فى حالة وجود شركاء وشهادة من التأمينات الاجتماعية .
وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الدراسة الخاصة بإعادة النظر في تسعير الأراضي المرفقة والغير مرفقة بالمناطق الصناعية بكل من القنطرة شرق ووادي التكنولوجيا وأبو خليفة وتم الموافقة المبدئية على هذه الدراسة بعد مراجعتها مع أعضاء المجلس تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية لإقرارها .