لا بديل عن المقاطعة

أتمني علي القوي الثورية وجبهة الإنقاذ الوطني والأحزاب أن تتخذ قرارًا حاسمًا وسريعًا بمقاطعة انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 22 أبريل المقبل احتجاجًا علي قانون الانتخابات الموصوم بعدم الدستورية، بما يهدد ببطلان مجلس النواب المقبل.. وذلك بسبب إصرار مجلس الشوري ذي الأغلبية الإخوانية علي إقرار القانون دون الالتزام حرفيا بكل ملاحظات المحكمة الدستورية العليا وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، دون عرضه مجددًا علي المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يخالف المادة 177 من الدستور الحالي، والتي علقت عدم خضوع القوانين للرقابة اللاحقة، علي شرط التزام مجلس الشوري بالتعديلات والملاحظات التي أوردتها المحكمة لحظة الرقابة السابقة.. وهذا ما يعطي المحكمة –حسب القانونيين– الحق في الرقابة اللاحقة في حالة لجوء أي متضرر إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والتي ستحيلها بالضرورة إلي المحكمة الدستورية للبت فيها..
فرغم إصرار المحكمة الدستورية علي ضرورة أن يكون الإشراف علي اقتراع المصريين بالخارج قضائيا في اللجان الفرعية والعامة.. قصرها مجلس الشوري علي اللجنة العامة فقط.. كما لم يلتزم مجلس الشوري بتنفيذ ملاحظة المحكمة فيما يتعلق بمادة العزل السياسي، وعدم الاستجابة لتوصيات المحكمة الدستورية بحذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية.. لكن الأهم من وجهة نظري هي توصيات المحكمة الدستورية بإعادة النظر في توزيع المقاعد علي المحافظات بما يحقق العدالة بينها طبقًا للكثافة السكانية.. فقد اكتشفنا أن هناك محافظات تتفوق في عدد المقاعد بما يصل إلي الضعف رغم تساويها في عدد السكان، وهو ما استجاب مجلس الشوري له ولكن طبقا لهوي الإخوان وما يحقق مصالحهم الانتخابية، بل تدخلوا في بعض الدوائر بشكل فج وفاضح وشتتوا الكتل التصويتية في بعض الدوائر المعادية والمضادة لهم كدائرة شبرا مصر!!..
لذلك أقول للمراهنين علي الحصول علي ضمانات لانتخابات شفافة ونزيهة وبعيدة عن التزوير الناعم: إن راهنكم خاسر.. خاسر..لأنه في ظل حكم الإخوان الاستبدادي لن تحصلوا إلا علي أكاذيب في أكاذيب فهي منهاج حياتهم.. فلا بديل عن المقاطعة البنَّاءة الفاضحة لكل الممارسات الإخوانية البعيدة تمامًا عن الديمقراطية وتداول السلطة.