بناء مصر من القاع للقمة (2)

ما زلنا فى الخطوات الأولى والمقال الثانى من سلسلة مقالاتى عن دراستى التنموية باسم بناء مصر من القاع للقمة، والتى وصلنا فيها إلى تكوين شركة نحيا مصر وافرعها فى محافظات مصر، وتكليفها باختيار دولاب عمل مكون من المحافظ والقيادات المحلية لكل محافظة والخاص بوزارة التنمية المحلية،
وللتعمق فى الهيكل التنظيمى لتلك الشركة، والتى ستمثل القطار الإدارى والتنموى الذى سيسحب مؤسسات مصر من مستنقع الفساد والبيروقراطية وتقودها نحو التنمية المستدامة داخل هيكل تنظيمى لمؤسسات الدولة قائم على الدائرة الرقمية والالكترونية للاداء، ففى داخل هذه الشركة تكون قطاعات عمل على هيئة لجان متنوعة الانشطة ، على أن تقوم كل لجنة بصياغة خطة عمل قصيرة وطويلة المدي، وعند ذلك يتم تجميع خطط عمل كل اللجان بداخل الشركة وإدماجها فى خطة عمل واحدة يتم إلزام رئيس الحكومة العمل بها، تحت إشراف ومتابعة مجلس إدارة الشركة.
على أن تقوم كل لجنة من لجان الشركة بمتابعة خطة عملها داخل الوزارة المختصة بها، وهناك جانب إدارى آخر وهو قيام الشركة ولجانها المتنوعة باختيار الوزراء وطاقم عملهم بناءً على مسابقة طرح وظيفى وبشروط ومهام محددة، يقوم خلالها طاقم الوزراء المرشح للوظيفة بتقديم دراسة تعبر عن رؤيته لكيفية تطبيق خطة العمل المصوغة من لجان الشركة وعليه يتم الاختيار طبقًا لتعاقد مشروط ولمدة زمنية محددة.
ورجوعًا إلى دور الشركة الإدارى فى وزارة التنمية المحلية، فهو يمثل الإحلال والتجديد والخلاص التام من المنظومة الفاسدة الحالية للوزارة والتى تمثل الشريان والنهر القوى الذى يغذى الفساد فى كل مؤسسات الدولة، ورؤيتى قائمة على الإدارة غير التقليدية لتلك المشكلة المزمنة التى تقف أمامها أنظمة الحكم المختلفة منذ عشرات السنوات حائرة متخوفة، وفى خلال 5 سنوات سيكون هناك هيكل تنظيمى علمى عملى يتم توليده من الحالة القائمة مع التوازى فى طريق التخلص من كل أشلاء الوضع القائم حاليًا.
أما الدور التنموى للإدارة المحلية للمحافظة فهو الهدف والغاية التى تقوم عليها دراستى والمتمثلة فى بناء اقتصاد وطنى متنوع قائم على الموارد المصرية الطبيعية المتنوعة ومن ضمن ايجابيات ذلك هو عدم اعتماد استراتيجية ذلك العمل التنموى على أى عوامل مساندة أو داعمة خارجيا وهو العامل الأهم والاقوى الذى سيقود القرار السياسى المصرى إلى الاستقلالية وعدم التبعية لما توفره تلك الدراسة من اكتفاء ذاتى شبة كامل لجميع احتياجات الحالة المصرية.
ولشرح ذلك سأطرح عليكم مثالا حيا.. محافظة المنيا هى المحافظة التى أقطن فيها وعلى علم بكل مكوناتها من مشاكل وموارد طبيعية. فى تلك المحافظة يتوافر الكثير من الموارد الطبيعية وعلى رأسها المحاصيل الزراعية والخضراوات والفواكه ومعها القطن والقمح والذرة والبطاطس وقصب السكر والموز , وهناك الموارد الطبيعية مثل المحاجر الجيرية والرمال والرخام والطوب الرملى والبلاط ومحاجر الحديد والصلب والاسمنت ... الخ بجانب المساحات الشاسعة من الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة.
بجانب تلك الموارد هناك الفقر والجهل والتطرف والمرض والبطالة، هنا تطبيق النظرية الإدارية التى تقول حل المشكلة يبدأ من مكان وجودها وبيد من عاشوا معها، هنا تطبيق الدراسة التى جاء بها دولاب عمل المحافظة وعلى رأسهم المحافظ وطاقم إدارة المدن والإحياء والمجالس القروية، والتى تعتمد على قيام كل مدينة ومركز بتحديد مواردها الطبيعية مع تحديد حيزها الجغرافى واختيار ظهير صحراوى شرقى أو غربى لتلك المدينة والبدء فى إنشاء مصانع ومشروعات وورش عمل خاصة بموارد تلك المدينة مع الأخذ فى الاعتبار أن يكون ذلك متوافقًا مع مهارة اليد العاملة التى تتميز بها تلك المدينة.
وأثناء عملية الإنشاء يتم طرح أسهم تلك المشروعات والمصانع على أولاد تلك المدينة فقط، بحيث يكون لأصحاب الأسهم الأولوية فى الإدارة والوظائف تحت إشراف لجنة المحافظة لشركة تحيا مصر بجانب إسهام رجال الإعمال الموجودين فى تلك الشركة ولجانها بالمحافظات، وفى ذلك الظهير الذى تم العمل فيه يتم قيام مشروعات للبنية التحتية والاجتماعية مثل طرق وكبارى ومحطات مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات كل ذلك يتم دعمه ماليًا عن طريق طرح الأرض المتوجودة فى ذلك الظهير للبيع كمساكن وأيضا كمشروعات لمن يرغب.
وبالطبع خلال 5 سنوات ستتم بداية توليد مدينة أخرى للمدينة القائمة بكامل مرافقها بشكل علمى ومدروس وحديث وفى داخل دراستى هناك المعلومات الكاملة عن كيفية تسويق منتجات تلك المدينة سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية ... إلخ عن طريق وجود لجنة تسويق علمية متخصصة تدرس الأسواق العربية القريبة وأيضا الأسواق الافريقية والخارجية واحتياجاتها لتلك الصناعات أو المنتجات وتقوم بدورها بالتعاقد مع وكلاء أو التسويق الشبكى المباشر أو التواصل مع الحكومات.